قال محمد عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن الصناعة المصرية تواجه العديد من التحديات المتعلقة بتكاليف الإنتاج وإدخال التكنولوجيا المتطورة في خطوط الإنتاج، نتيجة لأنها تعاني من البيروقراطية والروتين في إنهاء الإجراءات والتراخيص اللازمة، مؤكدا أنه يجب إنهاء كافة المعاملات والأوراق بشكل أسرع، حتى ينعكس مردوده الإيجابي على تطوير الصناعة المصرية.
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الدولة بذلت قصارى جهدها من أجل التشجيع على الاستثمار عن طريق تهيئة البيئة القانونية والتشريعية والإدارية اللازمة، إلا أنه نحتاج مزيدا من التغيرات لتحقيق نتائج إيجابية أفضل، مشيرًا إلى آليات النهوض بالصناعة الوطنية التي تتمثل في ضرورة الاهتمام بالتوسع بالصناعات الثقيلة والتكنولوجية و تدريب العمالة من أجل تغيير ثقافة الكوادر البشرية، التطوير المستمر من خلال التدريب على جودة المنتجات الصناعية مما يساهم في فتح اسواق تصديرية.
وشدد على ضرورة تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة (بير السلم)، والتي يصل عددها إلى آلاف المصانع، نظرا لأنها ستساعد في دعم الموازنة العامة للدولة، فتح الأبواب أمام تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي أو التصدير، كما لابد من مراجعة آليات تطبيق قانون التراخيص الصناعية لتقنين أوضاع المصانع الحاصلة على الترخيص.
وأشار إلى أن أزمة كورونا تعد فرصة للصناعة الوطنية لإحلال بعض السلع الوسيطة بدلاً من الاستيراد ، فضلًا عن مساهمتها في التعجيل والإسراع خطط الاهتمام بالمكون المحلي، وخصوصاً في ظل عدم استقرار حركة التجارة الدولي، ما يؤثر على حركة الصناعة المحلية، موكدًا أن وجود مكون محلي في معظم السلع المصنعة المصرية سيساهم بشكل أو بأخر في خفض الأسعار المنتجات في السوق المصري وزيادة ربحية المستثمرين و تقليل الضغط على الدولار، مما يؤدي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل عام.
وأوضح عبد الرحيم، أن الحكومة تستهدف توطين الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا في مصر خلال السنوات القليلة القادمة، سيكون هناك العديد من المشروعات التي تغير مسار الصناعة الوطنية فهناك إجراءات وسياسات حكومية بالفعل خطة تطوير منظومة صناعة الغزل والنسيج وإعادة احياء شركه النصر للسيارات وافتتاح مصنع السكك الحديدية وغيرها من مشروعات ضخمة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر تطمح في الوصول إلى قيمة صادرات بمبلغ 100 مليار دولار، مضيفا أن زيادة قيمة الصادرات المصرية مرتبط بعاملين الأول هو ظروف الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية ويمكن القول حتى أن الأسواق العالمية ليست في أفضل الأحوال في ظل انتشار جائحة كورونا وإن كانت هناك أخبار إيجابية بخصوص اللقاح، سيؤدي إلى عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، والعامل الثاني هو تحسين بيئة الاستثمار والتصنيع في مصر عبر تهيئة المناخ المناسب تشريعا وتقديم كافة الحوافز، مشيرا إلى أنه بالفعل قدمت الحكومة الكثير من التسهيلات والحوافز إلا أن هناك المزيد ينتظره المصدر المصري للوصول إلى أعلى قيمة للصادرات المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
