تسعى الحكومة المصرية جاهدة من أجل الدفع بعجلة التنمية وتحقيق نتائج ملموسة في كافة القطاعات، وعلى هدي ذلك تقوم الحكومة حاليا بتنشيط القطاع الصناعي من خلال البحث عن معوقات الصناعة، ومن أهم هذه المعوقات التكلفة الكهربائية للمصانع كثيفة الطاقة.
وأوضح د.محمد الكيلاني أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية أن قرار خفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع لاستخدام الطاقة، قرار صائب يصب فى مصلحة الصناعة الوطنية.
موضحًا أنه في ظل تفوق حجم إنتاج المصانع المحلية على احتياجات السوق الداخلية حاليًا، فضلا عن أن تخفيض أسعار الطاقة سيساهم في استمرار معدلات النمو الاقتصادية، علاوة علي أنه يدعم الإنتاج وليس الاستهلاك وسيعود على الصناعة بآثار إيجابية ، على رأسها زيادة القدرة التنافسية والتصدير للخارج، ومايؤكد ذلك أن خفض أسعار الغاز أو مراجعتها وربطها بالأسعار العالمية، يعطى الفرصة للمنتج المصرى للمنافسة فى الأسواق الخارجية، وجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الصناعة، وتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير فرص عمل، وكذا بناء صناعات وطنية لها القدرة على المنافسة، ورفع شعار صنع فى مصر فى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن له عائد كبير في توطين صناعة السيارات في مصر، موضحًا أنه لكي ينجح هذا الأمر لابد من فرض رسوم على المنتج المستورد لحماية المنتج المصري، وهو ماحدث في استيراد السيراميك بقرار وقفة للحفاظ على الصناعة المصرية.
وليس هذا فحسب فالحكومة تقوم بتمويل أكثر من مليون مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى 27 مليار جنيه كـ مبادرات تنموية.
وأضاف أنه رغم ذلك إلا أن الأسعار الحالية للطاقة لا تتناسب مع احتياجات السوق والوضع الحالى للصناعة، خاصة مع تحركات الحكومة لتعميق التصنيع المحلى والاعتماد على المنتجات الوطنية في تلبية احتياجات السوق، والخطط التى تم الإعلان عنها للوصول بقيمة الصادرات إلى نحو ١٠٠ مليار دولار خلال السنوات ٢٠٢٥م.
والحقيقة أن السعر العادل للغاز للقطاع الصناعي لا بد أن يتراوح بين ٢.٥ و٣.٥ دولار للمليون وحدة حرارية حسب احتياجات كل قطاع، وبما لا يضر بإيرادات الحكومة، وأن كل سنت سيتم خفضه من سعر الغاز سيكون له أثر على معدلات التصنيع وإعادة خطوط الإنتاج المعطلة، ورفع معدلات التصدير، حيث ستتمكن المنتجات المصرية من المنافسة بقوة في مختلف الأسواق.
وتابع قائلاً إن سعر الغاز يعد مدخل إنتاجي في بعض القطاعات الصناعية والإنتاجية، خاصة أن القطاع الصناعي يعاني كثيرا من تكلفة الإنتاج المرتفعة، التى انعكست بصورة واضحة على أسعار المنتجات النهائية، الأمر الذى أدى إلى انخفاض ملحوظ في تنافسية الصادرات المصرية، وهو ما خفض حصيلتها من العملة الصعبة، أى انعكس ذلك على الميزان التجارى وساهم في الفجوة الملحوظة في الميزان التجاري الخارجي، لذلك ففكرة خفض تكلفة الإنتاج من خلال تقليل سعر الطاقة للمصانع يساهم في علاج خلل الميزان التجاري، ويعد قطاع الصناعة في مصر هو قاطرة النمو، لما يساهم به هذا القطاع من توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بشكل سنوى، حتى إن إجمالى المشتغلين بهذا القطاع بلغ أكثر من ١٨ مليون عامل بحسب تقديرات اتحاد الصناعات، ورغم أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بأسعار الطاقة، لتقليل سعر بيعها للمصانع، منها خفض سعر الكهرباء ١٠ قروش في إطار قرارات الحكومة الصادرة في ١٧ مارس ٢٠٢٠ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكذلك خفض سعر الغاز للمليون وحدة حرارية للغاز من ٥.٥ دولار إلى ٤.٥ دولار، إلا أن سعره لا يزال مرتفعا ويمثل عائقا لدى بعض الصناعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
