نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث استطاعت وزارة المالية بنجاح، تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة ٣,٧٥ مليار دولار على ثلاث شرائح (٥، ١٠، ٤٠ سنة) وبقيم مصدرة تبلغ ٧٥٠ مليون دولار، و١,٥ مليار دولار، و١,٥ مليار دولار على التوالي.
وشهد الطرح، نجاح وزارة المالية في إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية، بل أن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة ٤٠ عامًا، يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.
كما شهد الطرح، طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية، والدول، ووصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى ١٦,٥ مليار دولار خلال الطرح، وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح وفقًا لتعلميات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدولية فى السندات الدولية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية الذي وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو ١٦,٥ مليار دولار، بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى٤,٤ مرة من قيمة الطرح البالغ ٣,٧٥ مليار دولار ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنوات الماضية، وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال (٥، ١٠، ٤٠ سنة)، كما أن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل كبير وملحوظ عن أسعار الفائدة المحققة مؤخرا من قبل العديد من الدول ذات التصنييف الائتماني المماثل، بل وفي بعض الأحيان الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى من مصر، وهو الأمر الذي يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصري وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التي يحققها خلال السنوات الماضية.
وأكد "معيط"، أن استمرار ثقة الأسواق الدولية في السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة والسلطات المصرية ووزارة المالية، ساهم في نجاح الطرح الدولي الأخير، وهو ما يوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد، وكذلك سيتيح موارد مالية تساهم في تمويل احتياجات أجهزة الموازنة وبأسعار جيدة ومنخفضة، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية، والذي انعكس في الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وفي ضوء هذا الإصدار، والذي يعد نجاحا آخر لمصر في أسواق المال الدولية، استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية في فبراير 2021 (لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020 /2021 وبقيمة 3.75 مليارات دولار)، وأوضح الوزير أن العودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت، وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التي لا يزال العالم يشهدها بسبب جائحة كورونا يعتبر نجاحا كبيرا.
وأكد "معيط"، أن نجاح الإصدار الدولي يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر، ما يمكن الاقتصاد المصري من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوي ومتوازن.
كما أوضح أن هذا الطرح بأسواق المال الدولية، يساهم في توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات موزانة العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ويوفر التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا وتمويل مبادرات التحفيز المالي واحتياجات القطاع الصحي، وكذلك تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وقال الوزير، إن الإصدار الأخير يساهم في توفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالي 2020/2021، بالإضافة إلى العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري، وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومي، وهي أمور تساهم في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين، وبما يزيد من ثقة المستثمرين في استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.
ومن جانبه، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الإقبال القوي على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام وبنجاح بإصدار السندات الدولية بالحجم المطلوب، وتحقيق أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة، كما أوضح أن الطرح شهد تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية منهم 40 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى في السندات الدولية المصرية، وهو ما يمثل استمرارا لنهج وزارة المالية، والذي يهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في السندات الدولية المصرية.
وأشار إلى أن طلبات الشراء جاءت متنوعة بشكل كبير لتعكس رغبة عدد كبير من المستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم، بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، ما أتاح حجم طلبات قوي ومتنوع ساعد وزارة المالية في النهاية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 37.5 نقطة أساس للشرائح الثلاثة مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح، وكذلك تم الإصدار بدون إضافة علاوة على إصدار جديدة على أسعار الفائدة المصدرة للشرائح الثلاثة بل أن أسعار الفائدة المحققة على السندات ذات الآجال لمدة 5 و10 سنوات جاءت أقل من الأسعار السائدة في أسوق الثانوي قبل الطرح، وهو مؤشر جيد يعكس رغبة المستثمرين في المشاركة وبقوة في الطرح والاستثمار في السندات الدولية المصرية.
وأوضح أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية، طرح سند ذات أجل 5 أعوام بسعر فائدة يقدر بـ 3.875% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 4.25% وسندات الـ 10 أعوام بنحو 5.875% مقابل عائد افتتاحي بلغ 6.25%، وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 7.50% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.875%.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة في نوفمبر 2019، وذلك قبل الجائحة كانت أعلى حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الأجل 4 سنوات نحو 4.55%، والسندات ذات الأجل 12 سنة نحو 7.053%، والسندات ذات الأجل 40 عاما نحو 8.15%.
كما أن أسعار الفائدة المحققة خلال الطرح الحالي، والذي قامت به وزارة المالية في 8 فبراير 2021، يعتبر أفضل وبكثير من الأسعار المحققة خلال الطرح السابق لجمهورية مصر العربية في مايو 2020، والذي شهد إصدار سندات ذات أجل 4 سنوات، بمعدل فائدة 5.75%، وسندات ذات الأجل 12 عاما بنحو 7.625%، والسندات ذات الأجل 30 عاما بنحو 8.875%، ما يؤكد على تزايد ثقة المستثمرين بأسواق المال العالمية في صلابة وتحسن قدرات الاقتصاد المصري بسبب السياسات الاقتصادية والمالية السليمة والمتوازنة المتبعة، وذلك بسبب نجاح فريق العمل بوزارة المالية في التواصل مع المستثمرين وشرح التطورات التي تحدث على أرض الواقع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
