قال محمد محمود، الخبير الاقتصادي، إن الدولة عند إعداد خطة الموازنة العامة للدولة تبني تقديرات لأسعار شراء أي مستلزمات تحتاجها الحكومة، ويتم تقدير الأسعار المتوقعة للموازنة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الدولية، مع الأخذ في الاعتبار الحذر اللازم.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"أهل مصر": وفقاً لهذا قدرت الحكومة سعر برميل النفط في الموازنة العامة الحالية بمبلغ 61 دولارا للبرميل، وهو رقم مقبول، خصوصاً في ظل التعافي من أزمة كورونا، موضحا أن الأمر الثاني المؤثر في تسعير النفط هو مدى كفاية المخزون الاستراتيجي بالنسبة للإنتاج.
وأضاف أن الحكومة تسعي بشكل عام لتوافر جميع المنتجات البترولية والسلع الغذائية الاستراتيجية لضمان عدم التقلب في الأسعار وضبط عجز الموازنة العامة للدولة، موضحا أنه من المبكر الحكم علي إمكانية زيادة أسعار المنتجات البترولية إلا إذا زادت الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير ومستمر حتي نهاية الربع الأول من العام الجاري، وقتها ستلجأ لجنة التسعير المؤقت إلي رفع طفيف لا يزيد عن 10%، وذلك بعد الرجوع إلي عوامل أخري مثل سعر الصرف والمخزون.
وأشار إلى أن مصر تسعي بشكل عام إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023 وذلك وفقاً لضبط الطلب والعرض في السوق المحلي، موضحا أن استهلاك السوق المصري في عام 2019 بلغ حوالى 76 مليون طن من الوقود، منها حوالى 30 مليون طن تقريبا من المنتجات البترولية، وقد تم استيراد كمية تبلغ حوالى 7 .11 مليون طن من الوقود بقيمة حوالى 8 .6 مليار دولار.
وأضاف أن ارتفاع سعر النفط حتي الآن غير مؤثر بشكل كبير إلا إذا استمرت الأسعار في التصاعد بهذا الشكل لفترة وبالتحديد إذا زاد السعر عن 66 دولارا فسيؤثر ذلك بشكل مباشر علي عجز الموازنة العامة للدولة حتي وإن رفعت لجنة التسعير للمنتجات البترولية الأسعار.
ويرى الخبير الاقتصادي أن ارتفاع أسعار النفط اذا استمرت على مستوى التضخم العام في البلاد، يمكن القول أيضا أن الدول البترولية تسعي لإعادة ضبط عجز موازنتها بعد الخسائر الكبيرة التي تحققت بسبب أزمة كورونا المستجد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
