تقدم عملاء مشروع ملاك الريف، التابع لشركة الريف الأوربي بمذكرة لرئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، يطالبون فيها بإعادة النظر في قرار إلزام الملاك بسداد مخالفة تغيير نشاط الأرض المُقام عليها المشروع من زراعي إلى سكني والتي قدرت بـ2.8 مليار جنيه.
وأكد العملاء في المذكرة المقدمة، أن جهاز الكسب غير المشروع، وجه العديد من التهم لشركة الريف الأوروبي ومن ضمنها مخالفة تغيير النشاط وتقدمت الشركة بطلب تصالح، وبناء عليه لا يجوز مطالبة ملاك المشروع بسداد رسوم تغيير النشاط.
وقالوا إن القانون لا يجيز تحصيل الغرامة مرتين، ولا الحجز على العملاء ومطالبتهم بسداد الغرامة نيابة عن الشركة حتي لو تخلفت الشركة عن سداد مخالفة تغيير النشاط من زراعي لسكني.
وطالبوا رئيس جهاز مدينة سنكس الجديدة بتوضيح موقفهم القانوني ليتمكنوا من اتخاذ الإجراء القانوني المناسب، الذي يحفظ حقوقهم القانونية بالإضافة لعدم مخالفة القانون.
وقال المهندس خالد سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة لـ"أهل مصر"، إنه من المقرر عقد مؤتمر خلال الأيام القادمة لتوضيح الموقف القانوني للشركة والملاك والرد على الأسئلة والاستفسارات المطروحة منذ بداية الأزمة.
وأكد أن المؤتمر سيضم عدد كبير من المسئولين من جهاز الكسب غير المشروع وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل والقرارات بمجرد الانتهاء منها.
يذكر أن المستشار خالد عبدالرحمن، قاضي التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضي، تسلم خطابًا من الجهات المعنية يفيد بوقوع كامل أراضي شركة الريف الأوروبي بطريق "القاهرة الإسكندرية"، المملوكة لرجل الأعمال عبدالله سعد، داخل مدينة سفنكس الجديدة، وبناء على ذلك أمر قاضي التحقيق من اللجنة المشكلة لمعاينة الأرض، الانتقال لمعاينتها وإعادة تسعيرها مرة أخرى لحصر حجم مخالفات الشركة.
وكانت لجنة الخبراء المُشَكلة بقرار المستشار خالد عبدالرحمن، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضايا فساد الأراضي، قدرت حجم المخالفات بأراضي الريف الأوروبي بطريق "القاهرة الإسكندرية"، بمليار و300 مليون جنيه، إلا أن هذا الرقم قد يتغير في ضوء إعادة تسعير الأرض مرة أخرى.
وطالب المستشار خالد عبدالرحمن رجل الأعمال عبدالله سعد، صاحب شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية بطريق "القاهرة الإسكندرية"، بإعادة مبلغ 2 مليار و800 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة، جراء الاستيلاء على المال العام والإضرار به، من خلال تحويل نشاط الأرض التي حصل عليها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من زراعي إلى استثماري ومنتجعات سكنية بالمخالفة للقانون واللوائح.
وأصدر المستشار خالد عبدالرحمن، قرارًا بمنع عبدالله سعد من السفر ووضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، كما أحال طلب التصالح المقدم منه لتسوية القضية، إلى لجنة خبراء التصالح في جرائم العدوان على المال العام بجهاز الكسب غير المشروع للفصل فيه وتقدير قيمة مستحقات الدولة على الأراضي التي غير نشاطها من زراعي لسكني، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات وقوع الأرض محل القضية داخل نطاق مدينة سفنكس الجديدة وارتفاع قيمتها السوقية.
وقدم عبدالله سعد، طلب تصالح إلى جهات التحقيقات طلب فيه سداد قيمة المخالفات المقدرة عليه عن طريق تنازله عن جزء من أرض فضاء مملوكة له في مدينة سفنكس لصالح الدولة كجزء من التسوية المقدمة منه مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده، حيث تتولى لجنة خبراء التصالح مع الجهات المالكة للأرض ممثل في جهاز مدينة سفنكس الجديدة دراسة طلب التسوية المقدم من المتهم والتفاوض معه على سداد المبالغ المقدرة عليه.
ويستمع المستشار خالد عبدالرحمن، قاضى التحقيق، إلى أقوال معدي التقارير الفنية لتقدير سعر الأرض من مهندسي جهاز مدينة سفنكس وكذا تقارير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي رصدت المخالفات الواقعة على الأرض، وذلك تمهيدا لاتخاذ قرار بالتصرف في القضية بإحالة المتهم وآخرين إلى المحاكمة الجنائية في حال عدم التوصل لاتفاق في طلب التصالح المقدم من المتهم.
وتضمنت التقارير بيان مساحات الأراضي التابعة لشركة الريف الأوروبي والشركات التابعة لها أو المنبثقة منها والتي تقع في نطاق مدينة سفنكس الجديدة أو أي من الجهات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديد حدودها وحجم المخالفات التي وقعت عليها والمسئول عنها وسند مسئوليته وما ترتب من أضرار للمال العام.
يذكر أن شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية، شركة مساهمة مصرية، مملوكة لرجل الأعمال عبدالله عبدالحميد سعد، وثبت أنه اشترت بعقد نهائي مسجل في مايو 2005، قطعة أرض تقدر مساحتها بـ2105 أفدنة و16 قيراطًا و15 سهمًا، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطريق الإسكندرية الصحراوي، مقابل 10 ملايين و500 ألف جنيه بسعر الفدان 5 آلاف جنيه بهدف الاستصلاح والزراعة.
وباعت شركة الريف الأوروبي جزء من الأرض عام 2008، وبناء مباني على الأراضي، وتغيير نشاطها من زراعي إلى سكنى بالمخالفة للقانون من خلال استغلال أكثر من 7% من مساحة الأرض في الاستثمار العقاري بما يجاوز النسبة المقررة وهى 2% فقط، كما تركت الشركة نسبة تزيد على 50% من مساحة الأرض دون استصلاحها أو استزراعها تمهيدًا لبيعها، وتحقيق المزيد من الأرباح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
