قال الدكتور محمد الكيلاني أستاذ الاقتصاد، إن التعافي الأخضر مصطلح جديد يهدف بشكل كبير إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أهداف 2030، وذلك من خلال عمليات التحول والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في مصر، باتباع نهج مختلف يتضمن ركيزتين أساسيتين، وهما الحد من مصادر التلوث، وصون الموارد الطبيعية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في تصريحه لـ"أهل مصر"، أن مصر وقعت وانضمت بشكل احترافي إلى اتفاقيات تغير المناخ والتصحر وتوحيد مسارها من أجل التنمية المستدامة وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لقطاع البيئة الوطني، موضحا أنه على المستوى القانوني أصدر أول قانون لإدارة المخلفات في مصر، ليحدد الإطار العام لتخطيط وإعداد الاستراتيجيات وإدارة جميع أنواع المخلفات والتأكد من ربط التخطيط بالتمويل.
وعلى مستوى الحكومة أشار الكيلاني، إلى انه تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2019، على أن يرأسه رئيس مجلس الوزارء بدلًا من وزير البيئة.
ولفت إلى أنه علي المستوى الاقتصادي لها آثار في خلق المزيد من فرص الأعمال واستخدام الأدوات والآليات المبتكرة الجديدة، وتطوير الشركات، والفرص، وفتح أسواق جديدة لاستيعاب النمو الأخضر والانتعاش الأخضر، حيث تم إنشاء السوق الخضراء المبتكرة في مصر مع التركيز على دمج البعد البيئي في خطط وسياسات قطاعات التنمية.
وتابع أنه على المستوى الاستثماري، تبدو أهميتها في تحقيق خطة الاستثمار الوطنية الشاملة 2021-2022، بهدف تنفيذ مشروعات بيئية بنسبة 40٪ من المشروعات التنموية الوطنية.
وأضاف أنه من أهم المبادرات العامة لتحقيق ذلك مبادرة الطرح الأول للسندات الخضراء لعام 2020، كأداة جديدة لجمع الأموال للمشاريع المناخية والبيئية، وأول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمواجهة التحديات ذات الصلة بمياه الصرف الصحي والنقل على مع قطاعات الطاقة على المستوى الوطني.
وأوضح أن الاستراتيجية تسعى لتخفيض معدل البطالة قبل كورونا وقدرة 7%، بعد أن وصل في موازنة 2018م إلى 9% من خلال توفر فرص عمل جديدة في هذا القطاع الجديد، موكدا أن الاستراتيجية في جوهرها تعكس أثار بيئية وأثار اقتصادية وأثار اجتماعية، فضلا عن وضع مصر في مركز تنافسي بجانب الدول في اللحاق بركب التنمية المستدامة، ما يعزز موقف مصر في الاهتمام بالبعد البيئي وتعزيز التصنيف الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
