أكد الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، والمدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم العديد من الحوافز التي تساهم في تشجيع الاستثمار المحلي، وفى مقدمتها التطور التشريعي والمؤسسى، موضحًا أن قانون الاستثمار الصادرعام 2017 لديه مميزات متنوعة لكافة المستثمرين كالإعفاءات الضريبية والجمركية لراغبي الاستثمار في المناطق الحرة العامة، كما يتيح هذا القانون فرصة استرجاع 50% من ثمن الأرض للمستثمر في حال القيام بالإنتاج خلال عامين من تاريخ التسليم.
وأضاف راشد، في تصريحات خاصة لبوابة "أهل مصر"، أن خطة التحول الرقمى ساعدت على خلق فرص استثمارية كبرى، نتيجة القضاء على البيروقراطية داخل الموسسات والهيئات الحكومية، مما أنعكس بالإيجاب على تيسير كافة إجراءات العملية الاستثمارية وحجز الأراضى الصناعية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة ساهمت في إحداث طفرة هائلة في البنية التحتية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تحسين جودة الطرق وتطوير الموانىء المختلفة وتوفير مصادر الطاقة سواء كانت الكهرباء أوالغاز، بعدما كان يعاني المستثمرين من وجود عجز شديد فى هذين المصدرين علي وجه التحديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
