قال خالد إسماعيل علي، خبير اقتصادي، وعضو البورد البريطاني للمستشارين، إن القيمة المضافة تعد أحد أسباب نجاح المشروعات فى القطاع الصناعى سواء تحت مظلة قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، موضحًا أن كافة الحكومات تعطى اهتماما كبيرا لها نظرًا لدورها الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الاكتفاء الذاتى والذي يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة في المجتمع، من خلال توفير فرص عمل وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل البطالة داخل المجتمع، فضلا عن مساهمتها فى توفير المنتجات المصنعة محليا، مع تواجد فرص التصدير عند تنافسية المنتج مع تقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
وأضاف علي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القطاع الصناعي يعاني من العديد من المشكلات الإدارية والبيروقراطية، ومنها عدم كفاءة أعضاء مجالس إدارة الشركات القطاع العام وتفاقم الديون من قروض وعدم تحديث الآلات والمعدات، مع عدم التحسن الملحوظ في أداء العاملين، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الارتفاع النسبي لتكلفة الطاقة المتمثلة فى الغاز والوقود والكهرباء، وتفاقمت أثناء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي كان يستهدف تخفيف العبء على موازنة الدولة، مما أثر على أسعار الطاقة للمصانع ونتائج أعمال الشركات فى القطاع الصناعى بأنواعها سواء بالخسارة أو عدم القدرة على الاستمرارية نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية لـ 40% على بعض القطاعات الصناعية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه على الرغم من قيام الحكومة بحزمة مساعدات خاصة جائحة كورونا من تخفيض أسعار الغاز للمصانع إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكذلك خفض أسعار الكهرباء ١٠ قروش، إلا أنه مازالت هناك مطالبات لدعم تلك الصناعات خاصة الأكثر استهلاكًا للطاقة ومنها صناعة الأسمنت، الألومنيوم، السيراميك، الزجاج.
وأشار إلى أهمية النظر فى أسعار الطاقة للشركات الصناعية نتيجة لمساهمتها فى استمرار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، عبر تأهيل العمالة فنيًا وإدخال التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن مصر فى الصناعة والأداء التنافسي حصلت على المركز ٧٠ حول العالم، كما أوصى بدراسة العوامل المختلفة التى تؤثر على تنافسية تلك الصناعات وتكاتف الجهود لتحقيق ذلك، مما يساهم فى ربحية المشاريع تحت مظلة القطاع الصناعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
