يرى الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، أن نجاح برنامج الإصلاح المالي والهيكلي للاقتصاد المصري، انعكس بشكل أساسي على تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، والاحتفاظ باحتياطي نقدي أجنبي لدى البنك المركزي بما يعادل 40 مليارا دولار.
وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريح لـ"أهل مصر"، أن توقعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بأن مصر، ستكون الاقتصاد الوحيد الذي يحقق معدل نمو إيجابي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بمعدل يترواح ما بين 2٪ إلى 2.8 ٪، بالإضافة إلى توقعات وزارة التخطيط بتحقيق معدل نمو في حدود 3.6٪، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات، ليسجل 7.3٪ بعدما كان عند مستوى 9.6٪ قبل عام،، وتخفيض عجز الموازنة من 4.1٪الى 3.6٪، وزيادة الايرادات بمعدل 16٪، مقابل زيادة النفقات بمعدل 10٪ وخلال قمة الأزمة الحالية، وتحقيق فائض أولى 2٪.
وأضاف انه في ظل تطور أزمة كورونا، قامت الحكومة بالتوسع في انتاج الطاقة المتجددة والتصنيع الزراعي، وبما يدعم استراتيجية الاتحاد للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا النظيفة.
وأوضح أن مصر اتجهت منذ وقت مضى نحو تبني استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة، على قمة ذلك، الطاقة الشمسية لاستخدامها في الحصول على طاقة كهربائية نظيفة، وطاقة الرياح، والتي حققت تفدماً كبيراً، مما يجعلها نقطة مضيئة بالمنطقة.
وأشار إلى أن البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية (EBRD) قام بتعزيز التوسع في الطاقة المتجددة بمصر، من خلال تخصيص تمويل محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الواقعة بمزارع دينا بمحافظة البحيرة، مما سيحفز القطاع الخاص للمشاركة في الجهود التنموية بمنطقة المتوسط، نظراً لأهمية المشروع كأحد المشروعات الخضراء بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن البنك التجاري الدولي، أعلن في وقت سابق، عن نيته طرح سندات خضراء بقيمة إجمالية قدرها 100 مليار دولار، على مرحلتين، في خطوة جيدة من أحد المؤسسات الخاصة، نحو المشاركة في هذا النوع من السندات، في ظل انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير، خصوصاً في الأسواق الآسيوية، والتي تُعد هي المرشح الأول لعملية الإصدار، من حيث تراجع معدل الفائدة في اليابان إلى مستوى الصفر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
