قال عمرو إمام نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، اليوم، إن توجه الدولة لخفض أسعار الفائدة على التسهيلات والائتمان للصناعات الصغيرة والمتوسطة، هو توجه مفيد جداً ويساهم في توفير مدخلات للصناعة بصورة أكبر، في الوقت الذي تقوم الدولة بدعم الصناعة في العموم وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن القرار يصب في صالح الصناعات المحلية، ويساعد في توفير خامات وميكنة أحدث، والتوسع في البنية التحتية، وتوسيع خطوط الإنتاج وإضافة مزيد من العمالة.
وأكد إمام، أن القرار يسهم بشكل مباشر في وقف الاستيراد، وهو يتماشى مع رؤية الدولة في حالة البناء، والمشروعات العقارية التي تنفذها الدولة، والمدن الجديدة التي تنفذها، حيث تعمل الدولة بتطوير شامل للعديد من الملفات، ويعطي فرصة للمصانع المصرية في التخديم على خطط الدولة في التنمية الشاملة في كافة المجالات، مضيفاً: "القرار يسهم في زيادة معدلات الاستثمار بالقطاع وزيادة تنافسية القطاع والقدرة على دخول أسواق بديلة، وتوفير استفادة لكافة القطاعات الاقتصادية التي تسعى إلى الاقتراض من خفض الفائدة، لاسيما القطاع الصناعي الذي يعاني كثيرا من التحديات".
وأضاف نائب رئيس لجنة الصناعة بشباب الأعمال، أن خفض الفائدة أحد أهم مستهدفات القطاع الصناعي لإزالة الأعباء الموجودة، بالإضافة إلى أن القرار يساعد على خفض عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الفائدة ليس لها علاقة بالتضخم والمرتبط أساسا بسعر الدولار، بالإضافة إلى أنه سيدعم الخدمات المالية غير المصرفية وشركات التمويل الاستهلاكي، وقطاع العقارات وخاصة المطورين العقاريين، علاوة على الشركات التي تعتمد على تمويلات ضخمة خاصة الشركات الصناعية بالرغم من أنها ستظل تعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج، وكذلك الشركات التي لديها هامش اقتراض كبير وتستفيد بتقليل التزاماتها، ما يتيح فرصة أكبر لجذب رؤوس الأموال للداخل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
