أعرب المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن تفاؤله بالأداء الاقتصادي ومستقبل الاستثمار في مصر في 2021 عامة وفي مجالات الطاقة خاصة.
وأرجع «جنيدي» تفاؤل المستثمرين إلي عدة عوامل منها، أن مصر الآن في مرحلة الانطلاقة الاقتصادية والتنمية وامتلاكها لكافة مقومات جذب الاستثمارات ونجاحها في مواجهة فيروس كورونا والتغلب على تبعاتها المختلفة.
وأضاف: نلمس اهتماما كبيرا لشركات أجنبية بالاستثمار في مصر خاصة في مشروعات الكهرباء والطاقة، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية طمأنة المستثمرين من خلال توفير مناخ المنافسة العادلة بين الشركات وتحرير سعر الطاقة بالإضافة إلى قيام البرلمان بمراجعة كافة التعديلات التي طرأت على القوانين والتشريعات والضرائب.
وأشار إلى أن السوق المصرية تتمتع بعوامل جذب لرؤوس الأموال وزيادة حجم استثمارات الشركات حيث يعد سوقا كبيرا ومتناميا، مضيفاً أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع الاستثمار والتطوير لمشاريع البنية التحتية والطرق ووفرة الغاز والكهرباء ونجحت في تثبيت الاستقرار الأمني والإقتصادي، فضلاً عن موقع مصر المتميز ووجود قاعدة انطلاق من خلال الاتفاقات المبرمة بين مصر والعديد من الدول لتسهيل التصدير من خلال السوق المصري.
وأكد رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك العديد من فرص الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة وفي البترول، مشيراً إلى أن اللجنة تخطط لعقد لقاء مع مسئولى الكهرباء والطاقة وآخر مع مسئولي البترول خلال عام 2021.
وأضاف كما طالبنا تحديد متحدثين من المساعدين ورؤساء الشركات الحكومية لبحث كيفية طرح مزيد من المشروعات لاستغلال غاز الشعلة كأحد الفرص الاستثمارية الواعدة والتي تولي اللجنة أولوية في 2021 في تعظيم القيمة المضافة والاستفادة من الغاز المهدر.
وأوضح أن لقاء أعضاء الجمعية سوف يهدف إلى بحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة في الإنتاج والتوزيع والنقل وإزالة بعض العراقيل لانطلاق القطاع الخاص، مشيداً بأداء الحكومة والانجازات التي حققتها الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن قانون الكهرباء الجديد من القوانين الجيدة والمحفزة على الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة، إلا أنه مازال غير مفعل بشكل كامل.
وأوضح أن التعريفة الخاصة بشراء الكهرباء من محطات الطاقة المزدوجة، مازلت لم تصدر بجانب بعض الأمور التي لا تزال غير واضحة مثل رسوم مقابل الدمج للربط على الشبكة وكذلك مصاريف استخدام الشبكة في البيع لعملاء متنوعي المواقع.
وشدد إلى أهمية تحرير سوق الطاقة تماماً بمفهومه الشامل بأن تشتري وأن تبيع الطاقة كمستثمر بحرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.
وقال، «نعم لا توجد مشكلة طاقة في مصر بكل أنواعها ولكن هناك فرص عديدة لرفع الكفاءة، كما أن الاحتياطي من الطاقة جيد جدا ومتماشي مع معايير الدول المتقدمة ولا يجب أن يكون هذا الاحتياطي مانع لتحرير السوق».
وأضاف «جنيدي»، كما أن تشجيع الدولة للاستثمار في الطاقات البديلة، وكذلك تشجيع مشروعات الطاقة المزدوجة ورفع الكفاءة إلى 80٪ يقلل من الطلب على الغاز ويحقق مزايا عديدة للدولة اقتصادياً وبيئياً.
واستطرد، كما أن لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بصدد عقد اجتماعا مع جامعة عين شمس، في إطار بروتوكول التعاون المشترك لدعم طلاب كلية الهندسة، وتعميق التعاون بين مجتمع الأعمال والجامعات.
وأوضح أن اللجنة تشرف على مراجعة تطوير المناهج الدراسية لطلبة كلية الهندسة بعين شمس بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، كما توفر اللجنة فرص لتدريب الطلاب داخل شركات الأعضاء واختيار الطلاب المتميزين بجانب التكفل بالمصاريف الدراسية لبعض الحالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
