قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز، إن القيادة السياسية المصرية أدركت مبكرا قبل عام 2015 المخاطر المستقبلية والتحديات التى ستواجهها البلاد بمجرد الإعلان عن اكتشافات الغاز الجديدة، إذ كان التفكير الإستباقى الواعى بتجهيز ملف منتدى شرق المتوسط للإعلان عنه فى الوقت المناسب بقوة القانون الدولى، وتشكيل تحالفا دوليا لحماية مصالحه من التدخلات الإجرامية والحفاظ على حقوق مصر من الغاز.
وأضاف سعد الدين، أن الدولة المصرية تعمدت منذ البداية اتباع كافة القنوات الشرعية والقانونية، فلم يكن من حقنا جلب شركات عالمية للتنقيب عن الثروات المصرية فى البر والبحر دون الإعلان اتفاقيات لترسيم الحدود مع دول الجوار مع اليونان وقبرص فى البحر المتوسط، ومع السعودية فى البحر الأحمر، وبالتالى أصبح البحر البحر المتوسط بين اليونان ومصر ولم يعد هناك أى مجال لتركيا إطلاقا.
وأشار أن 'أردوغان'، أصيب بالجنون بخروجه من منتدى شرق المتوسط للأبد بعد أن اعترفت كل دولة بحدودها المائية، التى تمت بذكاء القيادة السياسية المصرية قبل أن تدخل الأخيرة فى مهاترات دولية بعقد اتفاقية بحرية غير شرعية مع ليبيا بشكل يخالف القوانين الدولة أمام العالم.
b
وأوضح رئيس لجنة الطاقة، أن 'الغاز' كلمة السر فى وجود تركيا فى ليبيا وليس له علاقة بالسياسية، وهو السبب فى عدم اعتراف تركيا بالجزر والحقوق اليونانية ليوجد لنفسه مساحة فى البحر المتوسط بالخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية.
من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد سعد الدين، إن منتدى شرق المتوسط كانت دعوة من مصر لكافة الأطراف من دول وشركات منتفعة من غاز شرق المتوسط تحت مظلة واحدة تراعى مصالح الجميع، سواء مُنتج أو مستهلك وحتى دول المرور ووصل إلى 7 دول، بالإضافة إلى وجود أوروبا والولايات المتحدة كمراقب، كما أن هناك العديد من الدول الأوربية تتطلع لدخول المنتدى كدول مستفيدة.
وتابع سعد الدين، أن أوربا معتمدة على الغاز الروسى أو القادم من الخليج، إذ كان منتدى شرق المتوسط قد يكفى 30% من احتياجاتها ومصدرا جديدا لإمدادهم بالغاز، فمن المنطقى أن يساهمون فى نجاحه والحفاظ عليه لتأمين احتياجاتهم، وهي أيضا فرصة للقضاء على احتكار الطاقة فى العالم، كاشفا خلال الفيديو التفاصيل الجديدة لإتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل فى إطار منتدى غاز المتوسط.