قال محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي، إن التعليم الفني أحد أهم أسباب ازدهار الصناعة المصرية، إلا أنه يواجه بعض التحديات التي ساعدت في وجود حالة من التراجع خلال الفترة الماضية، أهمها ضعف الإمكانيات وعدم وجود الورش والمعامل المناسبة، مشيرًا إلى أن التمويل المتاح للمدارس الفنية ضعيف للغاية، خاصة أن النظرة المجتمعية السلبية حول التعليم الفني ساهمت بشكل كبير في تدهور أوضاعه.
وأضاف عبدالرحيم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق مفهوم جديد للمدارس الفنية من أجل استعادة دورهم في النهوض بالصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن عدد مدارس التعليم الفني بلغ حوالي 2300 مدرسة، بمجموع 1.9 مليون طالب بالتعليم الثانوي الفني خلال عام 2018، بنسبة تقل عن 10%من إجمالي طلاب الثانوية على مستوى الجمهورية.
وأكد الخبير الاقتصادي، ضرورة تطوير اللوائح و القوانين لقبول الطلاب في مدارس التعليم الفني، حيث يلتحق بالتعليم الفني الطلاب "الأقل مجموعًا في المرحلة الإعدادية"، حتى يتمكنوا من الحصول على مؤهل متوسط، الأمر الذي يساهم في فقدان المواهب الحرفية بنسبة كبيرة.
وأشار عبدالرحيم إلى أهمية التركيزعلى إنشاء بعض مدراس التعليم الفني بجوار المصانع والمناطق الصناعية حتى تعتمد على اتباع منظومة التأهيل والتدريب للسوق العمل، فعلى سبيل المثال مدرسة "إيجيبت جولد" الموجودة حاليًا بمدينة العبور للتكنولوجيا التطبيقية، التي تستهدف إخراج كوادر متميزة في صناعة الذهب، وفقاً لاحداث المناهج الدراسية.
وتابع حديثه، أن مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية هي فريدة من نوعها في التعليم المصري، ومناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم إعدادها وفقا للمعايير العالمية، من أجل اكتساب الطلاب و الخريجين كافة المهارات والمعارف، التي يحتاجها سوق العمل المحلى والدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
