يرى الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أن تقلد الاقتصاد المصري المركز الرابع في مؤشر الزخم، يأتي نتيجة سلسلة الإصلاحات الهيكلية منذ 4 سنوات أو نحو ذلك.
وأوضح الجرم في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الاقتصاد المصري ضمن الأفضل في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والحفاظ على درجة التصنيف الائتماني عند مستوى B2 مع نظرة إيجابية مستقرة، موضحا أن احتلال مصر للمركز الرابع في مؤشر الزخم الاقتصادي، كان مدعوما بالاحتفاظ بقيمة مقبولة من الاحتياطات الدولية والتي تجاوزت حاجز 40 مليار دولار، وبما يغطى استيراد السلع الأساسية لأكثر من 8 شهور، والذي تزامن من حزمة من الإصلاحات الضريبية، ومن بينها توحيد الإجراءات الضريبية الموحد والسعي نحو تطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية، مدعوما باحراز تطور غير مسبوق في استراتيجية التحول الرقمي، ما سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، فضلا عن زيادة مؤشر مديري المشتريات مُجدداً في ظل أزمة كورونا، وإنخفاض حِدة التضخم ليصل إلى أقل معدل له مع نهاية يناير 2021 الى نحو 4٪.
وتابع: "بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة بمعدل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، واستقرار سوق الصرف الأجنبي، كل ذلك كان زخما لزيادة تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وما لها من انعكاسات إيجابية على تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري".
أشار الجرم إلى استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق المزيد من النجاحات على كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية، سوف يخلق بنية مؤسسية قوية للاقتصاد العام، ستمكنه من التصدي لكافة التحديات الاقتصادية في البيئة الاقتصادية العالمية، ما يتيح له الفرصة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي غير مسبوق خلال السنوات القليلة القادمة، بفضل تنفيذ المزيد من المشروعات الضخمة التي تستوعب الكثير من العمالة، مما كان له إنعكاساته الايجابية على إنخفاض معدل البطالة من 9.6 ٪ منذ عام مضى إلى نحو 7.3٪ في نهاية العام 2020، رغم زيادة معدل البطالة بوتيرة أسرع في كافة الاقتصادات العالمية سواء كانت متقدمة أو نامية، بفعل أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على العمالة بشكل خاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
