أشاد عددا من الخبراء بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، سواء كانت المشروعات القومية أو غيرها من المشروعات التنموية، التي ألقت بظلالها على تحسين معدلات النمو الاقتصادي والتغلب على الأزمات المتتالية التي شهدتها كافة اقتصاديات العالمية، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).
وكشفت التوقعات المستقبلية لتقارير الصندوق النقد الدولي بشأن أداء أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، أنه من المتوقع تحقيق أفضل لمعدل النمو عن التوقعات السابقة، عند 2.8% عام 2020/ 2021، ومع التوقع بتعافي معظم قطاعات الاقتصاد المصري، يأتي هذا مع توقع الصندوق بأن يساهم تعافي الاقتصاد في الانخفاض التدريجي لمعدلات الدين العام ليسجل أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/ 2026.
يرى المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، أن كافة المؤشرات الاقتصادية الدولية أظهرت مدى نجاح الاقتصاد المصري على تحسين معدلات النمو بالعام الماضي 2020، على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار أزمة كورونا (كوفيد- 19).
وأضاف العادلي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الدولة المصرية حصلت على المركز الثاني كأعلى معدل نمو اقتصادي بعد الصين بنسبة تصل إلى 3.6 بالمئة على مستوى العالم 2020، مشيرا إلى أن تلك الإحصائيات فاقت كافة توقعات المؤسسات الدولية.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري، أن تحسين مؤشرات الاقتصادية سيعود بالنفع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، قال محمد عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن العام الحالي هو عام حاسم بشكل كبير للأقتصاد العالمي وليس الاقتصاد المصري فقط، موضحا أن الدولة المصرية على موعد من الانتهاء عدة مشروعات تنموية كبري، الذي ينعكس تأثيرها على مؤشرات الاقتصاد الكلي للأقتصاد المصري.
وتابع حديثه، "أن أهم هذه المشروعات هي افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة مع تدشين قطار العاصمة الإدارية، كما يجري تطوير بعض شركات قطاع الأعمال كأعادة احياء شركة النصر للسيارات وتطوير منظومة صناعة القطن، بالإضافة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد المتحف الأكبر في العالم ومتحف الحضارة بعد الانتهاء من تطوير بحيرة عين الصيرة".
أضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هناك تحديات عديدة أمام الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، تتمثل في خفض نسب البطالة والتضخم، وذلك بعد التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، وتأثيره السلبي على التوقف التام في حركة القطاع السياحي.
وتوقع استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي بعد وصوله إلى 40 مليار دولار تقريبا، بالإضافة إلى استمرار حالة خفض سعر الفائدة خلال العام الحالي، بهدف زيادة ضخ مزيد من المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أنه لا يمكن إغفال استقرار سعر الصرف وخصوصا في ظل أزمة كورونا.
ويذكر، أن وكالة موديز توقعت تصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو لدول المنطقة، وأن يحقق متوسط 4.2% في الفترة من 2020 / 2021 إلى 2022/2023، فضلا عن توقع الوكالة تطبيق مصر إصلاحات ضرورية لتخفيض نسبة الدين بداية من العام المالي 2021 / 2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
