في أعقاب التراجع الملحوظ في معدل التضخم السنوي للحضر خلال يونيو الماضي إلى 14.9% مقارنة بـ16.8% في مايو، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن هذا التراجع يُعد مؤشرًا إيجابيًا على بدء تعافي الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية تبني سياسات اقتصادية متكاملة لضمان استدامة هذا الانخفاض خلال الفترات المقبلة.
وأوضح غراب أن تحقيق استدامة في تراجع التضخم يتطلب التنسيق بين أدوات السياسة النقدية والمالية، مشيرًا إلى أن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة تُعد من أبرز الأدوات المؤثرة في هذا الإطار، حيث يجب أن تُحدد أسعار الفائدة وفقًا لمستويات التضخم الشهرية، لضبط السيولة والسيطرة على الأسعار.
استقرار العملة وزيادة موارد النقد الأجنبي
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، والمتوقع أن يشهد تحسنًا إضافيًا بدعم من زيادة تدفقات النقد الأجنبي، يشكل عنصرًا محوريًا في خفض معدلات التضخم. ولفت إلى أن ارتفاع قيمة العملة المحلية سيسهم في خفض تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج والخامات، مما ينعكس على استقرار أسعار السلع وزيادة الإنتاج المحلي.
وأكد غراب أن مصادر النقد الأجنبي تشهد تحسنًا ملموسًا، خاصة من خلال ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة، ونمو الصادرات، إلى جانب دخول استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، ما يخفف الضغط على سوق العملات ويعزز من استقرار الأسواق.
دعم المشروعات والإنتاج المحلي
وفي سياق متصل، شدد غراب على ضرورة التوسع في المشروعات القومية والإنتاجية، وتقديم الحوافز والتيسيرات للمستثمرين المحليين والأجانب، معتبرًا أن ذلك يسهم في تقليل تكلفة التشغيل وزيادة المعروض من السلع. كما دعا إلى دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر تسهيلات تمويلية وضريبية وإزالة المعوقات التي تواجهها، معتبرًا إياها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز التنافسية.
وأشار إلى أهمية حل مشكلات المشروعات المتعثرة، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لصغار المستثمرين، وهو ما يُسهم بشكل مباشر في رفع الناتج المحلي وزيادة المعروض السلعي.
تقليل فاتورة الاستيراد والتوسع بالعملات المحلية
من بين العوامل الحاسمة التي طرحها غراب، ضرورة حصر السلع المستوردة التي يمكن تصنيعها محليًا، وتوفير التسهيلات للقطاع الخاص للدخول في هذه الصناعات، ما يُخفف الضغط على العملة الأجنبية ويقلل من عجز الميزان التجاري. كما دعا إلى زيادة التبادل التجاري بالعملات المحلية مع دول مجموعة "بريكس"، كوسيلة فعالة لتقليص الاعتماد على الدولار في المعاملات التجارية الدولية.
الزراعة والإنتاج الحيواني والرقابة على الأسواق
وفيما يخص السلع الغذائية، شدد الخبير الاقتصادي على أهمية التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي، ودعم صغار المربين والمزارعين لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في اللحوم والزيوت والحبوب.
كما أشار إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق لكبح جماح الممارسات الاحتكارية وجشع بعض التجار الذين يرفعون الأسعار دون مبرر، داعيًا إلى استمرار مبادرات المعارض السلعية والشوادر التي تقدم المنتجات بأسعار مخفضة، ما يخلق توازنًا سعريًا ويكبح التضخم الاستهلاكي.
خاتمة
واختتم غراب حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على مسار هبوط التضخم يتطلب حزمة من الإصلاحات المتزامنة تشمل السياسة النقدية، وتحفيز الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة، مع رقابة فعالة على الأسواق وتحفيز التصنيع المحلي. مشددًا على أن الهدف النهائي هو تحقيق استقرار اقتصادي شامل وتحسين معيشة المواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
