قالت الحكومة، إنه على الرغم من الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة فإن القارة الإفريقية تعد سوقا واعدا للاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يفتح آفاق التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، والقطاع الخاص لتمكين دول القارة من إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى ارتكازا على أربعة عناصر رئيسية من المتوقع أن يزداد فاعليتها في عصر "مابعد كوفيد" وهي الشمول الرقمي، والاستجابة المرنة للتطورات التكنولوجية، والتكامل الاقتصادى الرقمى، وحماية البيانات الشخصية والخصوصية.
وجاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات منتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين، والذي يعقد تحت عنوان "صياغة رؤية للواقع الأفريقي الجديد نحو تعاف أقوى وبناء أفضل" لمناقشة عدد من قضايا القارة السمراء وفي مقدمتها الآثار التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الحكومة، إلى أهمية تقييم تأثير جائحة كورونا على معدلات التنمية في القارة الإفريقية؛ لافتا إلى أنه وفقا لتقرير مركز تطوير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي صدر في مطلع العام الحالي عن ديناميكيات التنمية في إفريقيا فإن القارة ستشهد أول ركود لها منذ 25 عاما مع تراجع إجمالي الناتج المحلي (GDP) بين 2.1% و4.9%.
وذكرت الحكومة، أن هناك حالة من الإزدهار تشهدها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العديد من البلدان الإفريقية، في إطار تحقيق الشمول الرقمي بالقارة الإفريقية مما يعكس حتمية تحقيق التحول الرقمي خاصة مع زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت والإنتشار المتزايد للهواتف المحمولة؛ موضحا دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم الاستراتيجيات الوطنية لخدمة قطاعات الصحة والتعليم والأعمال خاصة للفئات الأكثر ضعفا بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي القدرات الخاصة؛ مشيدا بجهود مفوضية الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية والطاقة في إطار استراتيجية التحول الرقمي الأفريقي التي تهدف إلى خلق مجتمع واقتصاد رقمي متكامل وشامل داعم لجهود قدرة القارة لتكون منتجة وليست مستهلكة فقط.
وأشارت الحكومة، إلى أن الركيزة الثانية لتمكين القارة الإفريقية من إعادة البناء بشكل أفضل تتمثل في الاستجابة المرنة للتطورات التكنولوجية حيث أظهرت الأزمة الحالية الدور الحيوي للتكنولوجيات البازغة للثورة الصناعية الرابعة والتي من أبرزها استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم جهود مقدمي الرعاية الصحية والباحثين في تشخيص الأمراض واتخاذ القرارات المناسبة للعلاج؛ منوها إلى تقدم ترتيب مصر 55 مركزا خلال عام واحد في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي؛ مشيدة بجهود مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتي تم تشكيلها بقرار من الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الأفريقي؛ كما دعت للمشاركة بفعالية في مبادرات الذكاء الاصطناعي الإفريقية والتنسيق من أجل صياغة موقف موحد يرعى مصالح الدول الإفريقية في أثناء تطوير اللوائح والاتفاقيات الدولية.
توقعت الحكومة، أن يبرز دور مراكز الأبحاث التطبيقية في استخدام التكنولوجيات الرقمية لمواجهة التحديات الملحة للقارة؛ داعيا حكومات القارة إلى التعاون وتبادل الخبرات مع مركز الابتكار التطبيقي الذي أنشاته مصر لتطوير حلول رقمية مبتكرة في مجالات مختلفة، مثل التخطيط العمراني، وتحسين الموارد، وتطوير الزراعة، وتحسين فعالية منصات التعليم والرعاية الصحية.
وأكدت الحكومة أهمية الاستثمار في بناء القدرات البشرية وكذلك في تطوير البنية التحتية للاتصالات؛ مشيرة إلى أنه على الرغم من التحديات المختلفة المرتبطة بالجائحة إلا أن شباب القارة نجح في ابتكار العديد من الحلول والتطبيقات المدعومة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقالت، "من المقرر قريبا افتتاح جامعة مصر المعلوماتية في العاصمة الأدارية الجديدة وهي جامعة غير هادفة للربح تهدف لتخريج جيل من المهنيين المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ داعية الطلاب الأفارقة للاستفادة من البرامج التي ستقدمها الجامعة في المجالات التكنولوجية بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة، وكذلك من المبادرة الرئاسية المصرية "مبادرة إفريقيا لإبداع التطبيقات والالعاب الرقمية" التي تهدف إلى تنمية قدرات 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى وتأهيلهم على تطوير الالعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وتأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال".
وأشارت الحكومة، إلى الركيزة الثالثة المتمثلة في التكامل الاقتصادي الرقمي؛ مشيدة بالجهود المبذولة لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتى ستسهم في تحرير التجارة في الخدمات والتى على رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من تفعيلها في يونيو المقبل؛ مؤكدة على أن بناء البنية التحتية والاستعداد الرقمي يعد عنصرا أساسيا لتحقيق التكامل الاقتصادى الرقمى؛ لافتة إلى تقرير الاتحاد الأفريقى ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول ديناميكيات التنمية في إفريقيا؛ والذي يكشف عن زيادة إجمالي سعة النطاق الترددي الدولي للإنترنت الداخلي في إفريقيا بأكثر من 50 مرة في عشر سنوات فقط.
وأضافت الحكومة، أن الركيزة الرابعة تتمثل في حماية البيانات الشخصية وخصوصية المواطن الأفريقى في العصر الرقمي؛ في ظل تزايد المعاملات الإلكترونية مما يتطلب حتمية الاهتمام بحماية البيانات الشخصية للمواطنين ودراسة أفضل السبل للاستفادة من البيانات التي أصبحت حجر الزاوية للاقتصاد الرقمى؛ مشيرة إلى إصدار قانون حماية البيانات الشخصية المصري في يوليو الماضى والذي يتواكب مع التشريعات الدولية ولائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات(GDPR)؛ معربة عن تطلعها لبدء نقاش بين دول القارة حول حماية البيانات الشخصية والخصوصية لتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التي تتيحها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
