قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إنه على الرغم من تحرير التجارة العالمية، من القيود التي تحول دون تدفق السلع والخدمات عبر الدول المختلفة الموقعة على اتفاقية التجارة العالمية، إلا أنه يجوز لأي دولة في الاتفاقية، أن تفرض رسوم إغراق على السلع المستوردة من دول آخرى، حتى ولو كانت موقعة على اتفاقية التجارة العالمية، وفقا لاتفاق مكافحة الإغراق بالمنظمة، والقانون رقم 161 لسنة 1998، بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة من الدول الأخرى.
وأوضح الجرم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ذلك يأتي في ظل قيام جهاز مكافحة الدعم والأغراض بوزارة التجارة والصناعة، بفرض رسوم إغراق على الواردات المصرية المستوردة من الصين، من الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات والشاحنات؛ عدا سيارات النقل الخفيف المصدر من أو ذات المنشأ للصين وتايلاند لمدة 5 أعوام، موضحا أنه اعتبارا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، ترد تلك السلع بأسعار مُغرقة بهوامش تتراوح ما بين 9.8٪ إلى 36.9٪ من القيمة GIF للشركات الصينية، وسيتم إخطار منظمة التجارة العالمية بالقرار، مرفقاً بالأسباب التي تبرر ذلك، في ظل وجود شركة بروميتيون للإطارات (الإسكندرية الإطارات سابقاً)، حيث يمثل إنتاجها 98٪ من إجمالي الإنتاج المحلي للمنتج المثيل، ومن ثم توافرت الشروط اللازمة لتقديم الشكوى المتصوص عليها في المادة 19 من اللأئحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
وأضاف أن تشجيع الصناعة المحلية، والاتجاه نحو تبني سياسة إحلال الواردات، خصوصا في ظل تداعيات أزمة كورونا، والانعكاسات السلبية على سلاسل الإمداد وتشريد المزيد من العمالة، يتعين معه قيام الدولة بفرض أسعار إغراق، من أجل حماية الصناعة المحلية والمحافظة على العمالة المحلية، التي سوف تتأثر بشكل كبير، نتيجة إغراق السلع المستوردة للسوق المصري، وعدم قدرة المنتج لمصري في منافسة مثيله من السلع المستوردة.
يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات، عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل)، المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
