أصدرت مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021ـ التي تضم قيادات تنفيذية تمثل أهم المؤسسات التي تسهم في مسيرة نمو اقتصادات الشرق الأوسط.
وجاء كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة ضمن أقوي الشخصيات المؤثرة ،والتي ضمت كلا المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر، وأسامة ربيع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة هيئة قناة السويس، وأحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق وسيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب. وطارق حامد الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات.
وانضم كريم عوض إلى فريق المجموعة المالية هيرميس في عام 1998، وشغل العديد من المناصب القيادية بالشركة أبرزها منصب الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، وهو ما أعقب توليه منصب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة.
واكتسب كريم عوض، خبرة واسعة من عمله على تقديم الخدمات الاستشارية إلى كبرى الشركات في طرح الأسهم والدمج والاستحواذ،وفي عام 2013، عينت المجموعة المالية هيرميس، كريم عوض بمنصب الرئيس التنفيذي،
وحققت المجموعة المالية هيرميس إيرادات تشغيلية بحوالي 238 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020، بنمو %6، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وفق فوربس.
وقالت فوربس إن قطاع الأعمال في المنطقة شهد تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، على مستوى الشركات والهيئات الحكومية، كذلك الشركات العائلية والجهات التنظيمية، حيث شهدت هذه المؤسسات عمليات إعادة هيكلة، وما يعرف بالتخصيص، لتتحول طريقة إدارتها إلى نماذج تشبه الشركات الخاصة.
وأضافت أن أرامكو السعودية خير مثال على التطور، والتي كانت ومازالت على رأس أكبر الشركات في العالم، إلا أن عملياتها التشغيلية وأعمالها المالية، لم تكن معلنة للعامة حتى عملية الاكتتاب العام والأولي لعملاق صناعة النفط العالمي في عام 2019. أما اليوم بوصفها شركة عامة مدرجة في سوق المال السعودية (تداول) فتفصح عن نتائج أعمالها دوريًا كل 3 أشهر.
واوضحت ان التحول في مسار الشركات الحكومية، ادى إلى زيادة معايير حوكمة الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فزاد ذلك من المسؤوليات والمهام التي يتحملها الرؤساء التنفيذيون لعدد كبير من الشركات في المنطقة.
كما أسهمت عمليات الدمج وإعادة هيكلة القطاع الحكومي، بإظهار ركائز القيمة والمنفعة للقطاع العام. حيث جمعت “أسياد” 3 موانئ ومناطق حرة في سلطنة عمان، ضمن أصول أخرى، لتعظيم العوائد المالية، وتوسيع الأثر الاقتصادي للاستثمارات اللوجستية الحكومية، وأطلقت “أدنوك” ذراع التوزيع الخاص بها في سوق المال، فنجحت في جمع السيولة، من خلال تخفيض حصتها في أصول أخرى مثل خطوط الأنابيب.
على صعيد آخر، أصبحت الشركات العائلية اليوم أكثر انفتاحًا عما كانت عليه في السابق، إذ اتسمت حينها بالانغلاق وانخفاض مستويات الإفصاح. بل إن بعضها أدرجت في سوق المال، فشهدنا خلال العام الماضي الاكتتاب العام الأولي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ومجموعة بن داود القابضة، في سوق المال السعودية (تداول).
وعلى الرغم من أن حصص الأغلبية في هذه الشركات لا تزال مملوكة من قبل أفراد العائلة، إلا أن الإدارج في سوق المال يحسن من مستويات الشفافية والمسؤولية، تجاه صغار المستثمرين في تلك المؤسسات، فضلاً عن التزام تلك المجموعات بقواعد الحوكمة.
لاحظنا أيضاً اتجاه عدد من الشركات العائلية الضخمة في المنطقة، لتعيين رؤساء تنفيذيين من خارج العائلة، وحتى الرؤساء التنفيذيون للشركات المملوكة للحكومة مثل، مركز دبي المالي العالمي، أو مطارات دبي، أصبحوا معنيين بخطط النمو والتوسع لشركاتهم، في إطار الخطط الاستراتيجية لاقتصادات الدول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
