اتخذت الحكومة المصرية خطوات جريئة على طريق تقديم الخدمات الحكومية أونلاين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار سعيها لتعزيز حوكمة المنظومة المالية في "مصر الرقمية" وفى دور برنامج الإصلاح الهيكلي للبنية التحتية بمختلف النواحي.
وقال سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إنه استكمالاً للبرنامج الإصلاحي لأعمال ميكنة جميع الجهات الحكومية، وزيادة مستخدمي الإنترنت، نفذت الحكومة مشروعا كبيرا في هذا الشأن ساعد الكثير من المواطنين على الدخول على الشبكة.
وأوضح في تصريحه لـ"أهل مصر"، أن هناك استخداما أكبر للتطبيقات الرقمية، فضلا عن تداعيات الجائحة التي دفعت المواطنين بشكل عام لزيادة الاعتماد على التطبيقات الرقمية.
وأشار إلى أهمية استراتيجية تحوّل الاقتصاد إلى رقمي، وهو ما يعرف بتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة الاقتصاد الوطني لنصل به إلى مستوى الاقتصاد الأمن، بالإضافة إلى تطويع الإجراءات الضريبية على مستوى الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، لافتا إلى وجود تحديات كبيرة في هذا الشأن ولكن في ظل هذه التحديات نشأت نجاحات كبيرة أثبتت أن الدولة تسير في الطريق الصحيح.
وأضاف أن استراتيجية التحوّل الرقمي تضمنت توجهاً الاهتمام بالمنظومة الضريبية، حيث يحقق هذا الاهتمام عملية التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة ومن ثم فإن عمليات الإصلاح للمنظومة الضريبية والتي أظهرت جيل جديد من المتعاملين والمنتفعين للمنظومة الضريبية والتى تستطيع الدولة من خلالها تطبيق عمليات الإصلاح الاقتصادي.
وتابع بأن توجه المنظومة الضريبية الرقمية في تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية أحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجاري، ودفع عجلة التحول الرقمي للتعاملات التجارية بأحدث الأساليب التقنية، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من انتشار الأسواق الموازية غير الرسمية، وقد أسهم ذلك فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يدفع الدولة أكثر إلى زيادة التركيز في تطوير البنية التحتية للتكنولوجية وتعظيم قدرات الحكومة الرقمية على النحو الذى يوجه جهود الدولة الهادفة للتحول إلى مجتمع رقمي.
وأشار "قاسم"، إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على ممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة من أول يناير الجاري، تحقق العديد من الفوائد، ومنها بناء قواعد بيانات ضريبية وتعظيم دور التكنولوجية لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات الضريبية، وكذلك تطوير أسلوب العمل وفقا لإعادة هندسة الإجراءات التى أقرها قانون الإجراءات الموحد وفقا لأحدث الأنظمة التي يتم تطبيقها في مجال العمل الضريبي.
وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن الهدف الرئيسي من مشروع التطوير والميكنة الذى تشهده مصلحة الضرائب المصرية هو التيسير على الممولين وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية.
وأوضح أن مصر تقدمت في بُعد الإتاحة الرقمية الذي يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته بنحو 13 نقطة، كما تقدمت بنحو 11 نقطة في بُعد السياسات الرقمية الذي يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية فضلًا عن التقدم في بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد الذي يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت، بنحو 5 نقاط، بينما استقر عدد نقاط بُعد الاستعداد الرقمي أي العلاقة بين مستويات التعليم الرقمي والقدرة على تطبيقها، عند مجموع 56 نقطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
