وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي البنك المركزي بإتاحة مبادرة جديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، تسدد على 30 سنة، بفائدة 3%، وذلك في إطار سلسلة المبادرات التمويلية التي تقدمها القيادة السياسية لدعم قطاعات الدولة المختلفة، ولعل إطلاق تلك المبادرة يستتبعه آليات تنفيذية من قبل البنك المركزي، وهو ما سيتم العمل عليه خلال الفترات المقبلة، بالتعاون مع القطاع المصرفي.
وقال محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه سيعمل على المشاركة في مبادرة الرئيس لتمويل الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%، في إطار حرص القطاع المصرفي على المشاركة في المبادرات المختلفة التي تطلقها الحكومة والقيادة المصرية.
وأضاف "الإتربي"، أن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري لها عدة آليات للتنفيذ، والتي من بينها أنها بأقل سعر للفائدة في التاريخ، وذلك حتى 30 عامًا.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، محمد الشرقاوي، أن تنفيذ مبادرة تمويل الوحدات السكنية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% سنويًا، فمثلا لو بلغ سعر الشقة 2 مليون جنيه، وهناك رغبة في الحصول عليها بتمويل 20 عامًا، سيبلغ معدل الفائدة مليون و 200 ألف جنيه، وسيصبح قيمة الشقة نحو 3.200 مليون جنيه، وفي حال الحصول على شقة بمبلغ 350 ألف جنيه، بفائدة 3% على نحو 15 عامًا، فإن معدل الفائدة سيبلغ نحو 183.75%، ما يعني أن قيمة الوحدة الإجمالية نحو 533.75 ألف جنيه.
وأكد الخبير الاقتصادي أن من بين آليات التنفيذ والشروط هي أن تكون الشقة مبنية وليست تحت الإنشاء وغير مخالفة.
وأكد على أن المبادرة ستشمل بند سداد المشتري نسبة من 10 إلى 20% من ثمنها مقدمًا كضمان جدية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.
ووجه الرئيس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة بفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
