قال مصدر بشعبة النقل واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية إن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات النقل البري الدولي (TIR Convention) الموقعة في جنيف في 14 نوفمبر 1975، من شأنه أن يساعد في تطوير وتنمية عمليات النقل البري الدولي والترانزيت إلي دول الجوار ولاسيما دول أفريقيا.
وأضاف أن هذا الأمر تم العمل من أجله على مدار المجالس السابقة وكلل بالنجاح هذا العام بدعم من وزارة النقل برئاسة الوزير كامل الوزير لوضع الأمر من أولى أولويات الوزارة وأحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وغرفة ملاحة الإسكندرية والاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية ومنظمة ال IRU والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وهيئة قناة السويس ومصلحة الجمارك المصرية وكافة أجهزة الدولة المعنية بالأمر وأن هذا الأمر من شأنه أن يساعد في تطوير وتنمية عمليات النقل البري الدولي والترانزيت الي دول الجوار ولاسيما دول أفريقيا.
وأشادت الشعبة بدور وزراء النقل السابقين هشام عرفات وإبراهيم الدميري ود جلال السعيد وقيادات الوزارة السابقين لمجهوداتهم في هذا الموضوع.
وأضافت أن الانضمام الي الاتفاقية من شأنه المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030 وتوجيهات رئيس الدولة بأن تصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا وهذا الأمر أصبح واقعا ملموسا في اطار الاستثمار الغير مسبوق في شبكة الطرق وتطوير الموانئ في كافة أنحاء البلاد وكذا البدء الجاد في إنشاء بنية تحتية لوجستية من موانئ جافة ومحطات تبادلية وتطوير البنية المعلوماتية لمصلحة الجمارك.
وأهابت الشعبة بالبدء فورا في تأسيس كيانات عملاقة للتوسع في نشاط النقل البري الدولي وكذلك بتحالف جميع الأطراف لإنشاء كيان للتدريب العملي على توفير سائقين نقل بري محترفين على مستوى عالي من المهنية والثقافة طبقا للمعايير الدولية.
و أخيرا أوضحت الشعبة بأن جهاز تنظيم النقل البري سوف يكون له دور هام في الفترة المقبلة لوضع السياسات العامة الخاصة بتنظيم المجال باعتباره أحد فرص الاستثمار الواعدة التي من شأنها أن تحقق التكامل مع خطط مصر بالتوسع في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
جاء صدور القرار الجمهوري رقم 396 لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات النقل البري الدولي (TIR Convention) الموقعة في جنيف في 14 نوفمبر 1975.
واتفاقية النقل البري الدولي (TIR) هي معاهدة متعددة الأطراف تم إبرامها في جنيف في 14 نوفمبر 1975 لتبسيط ومواءمة الإجراءات الإدارية للنقل البري الدولي، وقد حلت اتفاقية 1975 محل اتفاقية TIR لعام 1959، والتي حلت هي نفسها محل اتفاقية TIR لعام 1949 بين عدد من الدول الأوروبية. تم اعتماد الاتفاقيات تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، وانضم إليها عدد كبير من الدول العربية منها الأردن والإمارات وتونس والمغرب.
تنشئ اتفاقية TIR نظام عبور جمركي دولي مع أقصى قدر من التسهيلات لنقل البضائع: في المركبات أو الحاويات المختومة؛ من مكتب مغادرة جمركي في بلد ما إلى مكتب جمارك مقصد في بلد آخر دون الحاجة إلى عمليات تفتيش واسعة النطاق ومستهلكة للوقت على الحدود على الحدود الوسيطة؛ مع توفير الأمن والضمانات اللازمة للسلطات الجمركية في نفس الوقت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
