علم "أهل مصر"، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس الأساس القانوني الذي يقوم عليه عقود تجار وموزعي شركة أورنج مصر، بعد مطالبة التجار بدفع الشركة كل الضرائب الخاصة بالنشاط عنهم، كما هو موجود بالعقود بسبب تحويلهم إلى النيابة بتهمة التهرب الضريبي على أن يتم اتخاذ القرار المناسب بناء على تلك الدراسة.
ووقعت تلك العقود عام 2015، وهي عقود إيجار ثلاثية الأطراف بين تنظيم الاتصالات وأورنج والتجار، بمعنى أن الشركة قامت بإيجار مساحة من محل التاجر وتعيين موظف يتبعها يقوم ببيع منتجاتها، ولا وجود لأي علاقة تجارية بين التاجر والشركة، وتم توثيقها بايداع نسخة منها لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يأتي ذلك بعد تقدم شعبة تجار الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، بشكوى إلى الجهاز منذ أسبوع تطالب فيها بإعطاء العقود المبرمة بين التجار والشركة وفي انتظار الرد.
من جانبه حث المهندس حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة الشعبة، كل من اتحاد عام الغرف التجارية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة التهرب الضريبي، بالوقوف بجانب تجار شركة أورانج المسلوب حقهم، مطالبًا شركة أورانج بإعطاء التجار العقود المبرمة بين التجار والشركة، وأيضا دفع الشركة كل الضرائب الخاصة بالنشاط عن التجار كما هو موجود بالعقود، بالإضافة إلى عدم عدم ملاحقة مصلحة التهرب الضريبي للتجار.
وطالب النبراوي من الجهات الأربعة سالفة الذكر، بالوقوف بجانب التجار بسبب ، مشيرا إلى إنه وفقا للعقود المبرمة بين الشركة والتجار ما قبل عام 2015 يوجد به بند واضح وصريح يلزم الشركة بدفع الضرائب المستحقة عن التاجر وسدادها لمصلحة الضرائب خلال المواعيد الواردة باللائحة التنفيذية للقانون.
وطالب عضو مجلس إدارة الشعبة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالضغط على شركة أورانج، وذلك لإثبات مسئولية الشركة عن كل الضرائب المطلوبة عن النشاط وإخلاء مسئولية التجار عن الضرائب.
وطالب أيضا مصلحة الضرائب بالتوقف عن تحويل تجار أورنج للنيابات والتهرب الضريبي، مطالبا بإرجاع كل ملفات تجار أورانج لمأموريات الضرائب مرة أخرى لحين إحضار العقود المبرمة بين التجار وأورانج، وبالتالي إخلاء مسئولية التجار عن الضرائب المطلوبة منهم بناءا على نصوص صريحة بالعقود.
وناشد النبراوي جميع الجهات بمطالبة شركة أورانج بإعطاء التجار عقودهم في أسرع وقت ممكن، مشددا على أن العقود المبرمة بها بنود صرحة توضح بأن التجار ليسو مسئولين عن دفع أي ضرائب، ولكن شركة اورانج تتهرب ضريبيا وتمتنع عن إعطاء التاجر العقود المبرمة بينها التي تثبت حقوهم في عدم دفع الضرائب، وتؤدي بهم إلى الحبس ليدفعو الضرائب بدلًا منهها، مما يضعهم في قفص الاتهام نيابة عنها، ودليل براءة التجار هي العقود المبرومة بينها وبين الشركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
