كشف المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، عن آخر مستجدات مبادرة حياة كريمة، ونسب تغطية مياه الشرب والصرف الصحي بمدن وقري مصر، بالإضافة إلي الكشف عن الخطة المستقبلية للمشروعات خلال الفترة المقبلة.
وقال الرفاعى لـ"أهل مصر" إن مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تطوير الريف تستهدف القرى الأكثر فقرا خاصة القرى التي يصل نسبة الفقر فيها 50%، موضحا أن المبادرة تخدم 50 مليون مواطن معظمهم من شريحة الشباب سكان القرى الأكثر احتياجا، وتشمل 4200 قرية بميزانية تبلغ مليار جنيه تقريبا.
وأضاف أن مبادرة حياة كريمة تضم 175 مركزا تخدم 4200 قرية وتوابعها والتي يستفيد منها 50 مليون فرد بتكلفة مبدئية 500 مليار جنيه.
وأوضح أن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تشمل 51 مركزا موجودا في 20 محافظة بميزانية 150 مليار جنيه وتخدم 18 مليون مواطن، موضحا أن المبادرة ستقوم بعمل نموذج لمجمع خدمات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.
وأوضح أنه جاري التنسيق مع وزارة التخطيط في إدراج مشروع مد وتدعيم مياه الشرب والصرف الصحي لعمل مد وتدعيم للمناطق في الحيز العمراني والمناطق خارج الحيز سيتم توصيل لها الخدمة بمجرد من الانتهاء من اجراءات التصالح في المباني المخالفة.
يذكر أن المبادرة تضم 600 مشروعا حتى الآن فى 377 تجمعا ريفيا فى 11 محافظة مصرية تصل نسبة الفقر فيها إلى 70%، وتضم 756 ألف أسرة بإجمالي 3 ملايين نسمة و أن المبادرة تقوم بتنفيذ باقي مشروعات المرحلة الأولى وقدرها 1850 بتكلفة 13 مليار جنيه، وقد تم وضع 4 أهداف استراتيجية للمبادرة، تتمثل في تحسين خدمات البنية الأساسية والعمرانية.
وتستهدف المرحلة الثانية لتطوير 51 مركزا تشمل 1500 قرية، تكلفتها المقدرة نحو 515 مليار جنيه، بحيث تصل تكلفة كل مركز ستكون 3 مليار جنيه بحد أدني، لإنشاء مجمعات خدمية في القري، لتتحول المبادرة لمشروع قومى، بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية وسكن كريم وتنمية اجتماعية، من خلال زيادة الدخل وتوفير فرص العمل في تلك القرى الأكثر فقرا مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ محطات مياه كبري ومحطات تحلية نتيجة وجود بعض المناطق مغذاه بنظام المناوبة لمدة 14 ساعة في اليوم ويتم تنفيذ المشروعات الجديدة لتغذية المناطق بالمياه 24 ساعة واستيعاب الزيادة السكانية المطردة كل عام، وتدعيم المناطق بالخدمة بكميات غير كافية.
وأوضح انه هناك توجه من رئيس الجمهورية للاعتماد علي بدائل أخري بجانب نهر كمصدر لمياه الشرب كمحطات التحلية، نظرا لوجود مناطق صناعية وزراعية، لافتا إلى أنه جاري التوسع في محطات التحلية كتأمين استراتيجي للمياه.
وأوضح أن كمية المياه المخصصة لمصر من نهر النيل ثابتة منذ 60 عاما رغم تضاعف عدد السكان لذلك كان لابد من توفير بدائل.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ 65 محطة تحلية بطاقة إنتاج 744 ألف متر مكعب في اليوم وخاصة في المحافظات الساحلية ويتم نقل المياه لتلك المحافظات بخطوط ناقلة، مشيرا إلى أنه من أبرز عيوب الخطوط الناقلة للمياه معرضة للإتلاف بسهولة وتكلفتها عالية جدا وتأمينها صعب جدا.
وأكد علي أنه تم وضع خطة للأولوية للقري القريبة من المجاري المائية لمنع انتشار التلوث يليها القري ذات منسوب المياه المرتفع، يليها القري ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وأضاف الرفاعي أن الزيادة السكانية لها آثار سلبية علي التنمية والبنية التحتية ومرافق الدولة، وسبب في التوسع في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن الدولة تسعى دائما لمواجهة الزيادة السكانية بإنشاء المزيد من شبكات نقل المياه في المناطق غير المخططة والعشوائية لكي تصل المياه لكافة السكان، مشيرا إلى أن مياه الشرب تصل إلى 98,7% من السكان، وتسعى الدولة لإنشاء المزيد من شبكات المياه كى تصل لباقى السكان.
وأوضح الرفاعي أن تكلفة المتر في إنشاء شبكات المياه يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه، معقبا: "إنشاء شبكة مياه يتكلف ما يقرب من 600 مليون جنيه، ومع تلك الزيادة السكانية تكبد الدولة مزيدا من النفقات والأموال التي يمكن توفيرها حال واجهنا تلك الزيادة السكانية".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا مطلع عام 2019، مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما، والتنسيق المُشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.
وفور إطلاق المبادرة تحركت كل أجهزة الدولة في التنفيذ لتحقيق أهدافها، والوقوف بجانب الفئات الاكثر احتياجا في كل المجالات، كالصحة والتعليم والسكن.
وخصصت الحكومة 103 مليارات جنيه لمبادرة "حياة كريمة" لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجا، وتوفير المرافق كافة، والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.
بدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%، وعليه رصد مبلغ 103 مليارات جنيه للتنفيذ، فضلا عن التنسيق مع 16 جمعية أهلية للتنفيذ.