استحوذت منطقة الاقتصادية لقناة السويس على مكانة مرموقة عالميًا بين كافة الدول الأوربية، نظرًا لأنها تمتلك العديد من الصلاحيات والسلطات الكاملة على محور قناة السويس بما يتناسب مع المهام الوظيفية الموكلة إليها، وذلك من أجل المساهمة في جذب الاستثمارات إلى المنطقة المحيطة بالممر الملاحي لتأسيس منطقة محورية للصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، فضلًا عن قدرتها في التحكم بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات، كما تتمتع بسلطة الولاية وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية دون المساس باختصاصات الوزارات السيادية والتي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.
ويرصد"أهل مصر" 8 معلومات عن الهيئة العامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار إطلاع قرائها على كل ما تريد معرفته، ونستعرضها كالآتي:-
1- 25 مليار دولار حجم استثمارات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وفقًا لأخر احصائيات للهيئة.
2- تستهدف المنطقة الاقتصادية وصول استثمارتها إلى 50 مليار دولار مع مطلع عام 2030.
3- بلغت مساحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنحو 460.6 كيلو متر مربع.
4- تحتوي المنطقة الاقتصادية للقناة على 6 موانئ بحرية هي شرق وغرب بورسعيد، والعريش، والعين السخنة، وميناء الطور، وميناء الأدبية، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية، هي المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، ووادي التكنولوجيا في شرق الإسماعيلية، ومنطقة القنطرة، والعين السخنة.
5- 580 مليون دولار إجمالي استثمارات مشروع الفايبر جلاس المقام في منطقة العين السخنة، ليصبح من أكبر المشروعات الصناعية بالمنطقة، التي ساعدت على تحقيق 200 مليون دولار عوائد تصدير سنويًا.
6- يساهم الموقع الجغرافي لمنطقة الاقتصادية بقناة السويس في الوصول لأكثر من 2 مليار مستهلك داخل الأسواق الإقليمية والدولية.
7- تتمتع المنطقة الاقتصادية بالعديد من الحوافز الاستثمارية، ومنها عدم وجود أي ضرائب جمركية، بين 22 دولة عربية، و24 دولة إفريقية، وفقًا لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، ولوائح المنطقة الاقتصادية، المتمثلة في الحوافز الضريبية، بجانب الزيرو الجمركي، و"الصفر" قيمة مضافة، و50% إعفاء من ضريبة أرباح الشركات.
8- تعيين أول مجلس إدارة للهيئة العامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نوفمبر عام 2015.