قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إنه لا شك أن التداعيات السلبية لأزمة كورونا؛ كان لها انعكاسات بشكل غير مسبوق على أسعار النفط العالمية؛ ما جعلها تتهاوى إلى أدنى مستوى لها منذ عشرات السنين، ثم ترتفع مرة أخرى بشكل غير متوقع، على الرغم من استمرار أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على كافة الاقتصادات العالمية.
وأوضح الجرم في تصريحه لـ"أهل مصر"، أن ذلك سيكون له تأثير كبير على تسعير المنتجات البترولية على المستوى المحلي خلال الفترة المقبلة، والتي من المقرر أن تنعقد اللجنة المشكلة من وزارتي البترول والمالية في أوائل الشهر القادم؛ للنظر في كافة العوامل المؤثرة في أطراف معادلة التسعير؛ والتي تأخذ في حسبانها عدة عوامل، أهمها: أسعار استيراد الخام والمشتقات وفقا للتعاقدات الأخيرة، وحجم الانتاج والاستهلاك وتكاليف النقل والتشغيل، فضلا عن متوسط أسعار الصرف السائدة خلال الربع الأول من هذا العام، بالإضافة إلى الضرائب والجمارك وأجور التكرير والأعباء الأخرى، ثم بعد الاستقرار على آلية التسعير؛ يتم عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
وأضاف أنه وعلى الرغم من ذلك، وفضلا عن سلسلة الهجمات الحوثية على المنشآت البترولية لشركة أرامكو السعودية، وقرار مجموعة الدول المصدرة للبترول (أوبك +) بتمديد خفض إنتاج البترول، بالإضافة إلى تجاوز أسعار البترول لحاحز 70 دولار؛ إلا أن التوقعات تشير باتجاه لجنة التسعير التلقائي للثلاثة شهور القادمة، نحو تثبيت الأسعار، عند مستوى 8.5 جنيه للتر بنزين 95، ولتر البنزين 92 عند سعر 7.5 جنيه للتر، وكذلك، بالنسبة للتر البنزين 80 عند سعر 6.25 جنيه، وأخيرا، الابقاء على سعر السولار عند مستوى 6.75 جنيه للتر.
وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار البترول عند هذا المستوى، أو حتى ثباتها عند هذا السعر، سوف يلقي بالمزيد من التحديات على الموازنة العامة للدولة، حيث تم تسعير اسعار البترول في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2020 /2021، عند متوسط 61 دولار للتر، موضحا أن ما يقلل من حجم تلك التحديات، هو الإعتماد بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية على الغاز الطبيعي، فضلا عن الإتجاه بقوة نحو الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، نتيجة زيادة الإنتاج المحلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
