قال المهندس حسين جمعة، رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية، إن الثروة العقارية في مصر تحتاج لتقنين وبنية تحيته تشريعية، لافتًا إلي أننا في حاجة ماسة لهيئة عليا للثروة العقارية المصرية.
وأوضح "جمعة"، أن من أبرز مهام الهيئة العليا للثروة المصرية عمل حصر للمباني المخالفة والغير أمنة وتنظيم الحالات المختلفة من عمل توسعات وإزالة مباني لضمان سلامة المباني المحيطة الأخري، مشيرًا إلى ضرورة وجودة لجنة إدارة الأزمات لمواجهة أى أزمة طارئة وإدارتها والحفاظ علي سلامة المواطنين، موضحًا أن مصر تفتقد القوانين الصارمة التي تعاقب كل مخالف وتكون رادع له.
وأضاف أن دم الثروة العقارية مشتت بين الجهات الحكومية، والمباني القديمة تفتقد الي وسائل الدفاع المدني ومواجهة الحرائق، فضلا عن غياب الصيانة المستمرة للمباني.
وأكد علي ضرورة وجود اتحاد الملاك لكل عقار ليكون مسئول عن كافة اجراءات الصيانة والأمان للعقار من صيانة وتقويمه في حالة وجود خلل، وشدد علي ضرورة تفعيل القوانين وتكوين اتحاد الملاك بكل عقار، فضلا عن الحزم وعدم التهاون في أى مخالفات.
واقترح ادخال ترميم المباني التي تعاني من مشاكل فنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، لافتا الي فتح باب مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بنسبة فائدة 3% أمام لترميم العقارات القديمة للحفاظ علي العقارات القديمة.
وتابع، أن فتح باب المبادرة أمام ترميم العقارات القديمة ستوفر عمل كثيرة للعمالة، وتوفير تعويضات بمبالغ كبيرة تعطي للمواطن في حالة الوفاه في انهيار العقارات التي نشهدها بصورة كبيرة الفترة الأخيرة.
وأكد علي أن الثروة العقارية في مصر تحتاج لتكاتف من كل الجهات الحكومية وتضافر الجهود بين جميع المؤسسات المسئولة، لافت إلي أن الثروة العقارية قاطرة التنمية في أي دولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
