قال الدكتور أسامة مرزوق الخبير الاقتصادي، إن مصر تصدرت الأسواق الناشئة في احتواء معدل التضخم خلال العام الجاري، طبقا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري رغم جائحة كورونا.
وأوضح مرزوق، في تصريح لـ "أهل مصر"، أنه وفق صندوق النقد الدول؛ فإن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2020، مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية"، موضحا أن مصر في العام الماضي كانت من الدول القليلة حول العالم التي استطاعت الحفاظ على معدل نمو اقتصادي برقم موجب يقدر بنحو 3.5% من عدد من المؤسسات الدولية.
وأضاف أن هناك توقعا بأن يستمر هذا النمو في رقم موجب يتراوح ما بين 2.8% إلى 3% في هذا العام وفقا للتقديرات المختلفة التي تتابع الأداء الاقتصادي المصري.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان لديها تراجع في معدلات النمو خلال العام الماضي، بحوالي 3.8%، ما يعني انكماشا اقتصاديا في حدود 4% تقريبًا، والمقدر في هذا العام وجود رقم للنمو مقدر بحوالي 2.2% يعني أقل من الرقم النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي خلال العام نفسه».
وأضاف الخبي الاقتصادي، أن الوضع الحالي يستلزم استكمال الاستثمارات الهامة التي تتم حاليًا، فالدول التي لها تقديرات أعلى في التعافي هي التي تنفق إنفاقًا استثماريًا عامًا وخاصًة في مجالات البنية الأساسية، والأهم من ذلك أيضًا في الحالة المصرية هو الاستمرار في رأس المال البشري في التعليم والرعاية الصحية والنظم المساندة للضمان الاجتماعي.
وأكد أن هناك اهتمامًا أيضًا في مصر بقطاع التحول الرقمي، وهو ما يعد إضافة للقدرة الإنتاجية بالنسبة للاقتصاد، وكذلك للقدرة التنافسية، هذا إضافة إلى التيسير في عمليات الإنتاج ورفع للقدرات الخاصة بالقطاعات المنتجة إذا ما أحسنت استثمارها في مجالات الربط بهذا التحول الرقمي، مشيرا إلى وجود 3 أبعاد لها الأولوية في الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وهي؛ التحول الرقمي، والاستثمار في البنية المساندة لاقتصاد تنافسي يعتمد على التصدير، وهناك رقم معلن وطموح لزيادة الصادرات المصرية من أرقامها الحالية التي تقل عن 35 مليار دولا إلى ما يقترب من 100 مليار دولار وفق خطة زمنية، وهذه الخطة تحتاج إلى مساندة كبرى في مجالات النمو والتشغيل ونظم المساندة المؤسسية واللوجيستية، والتيسير بالنسبة للقطاع الخاص.
وأوضح مرزوق، أن تطوير القرى يعد أهم مشروع قومي على الإطلاق، ويعد في إطار منافسة مع مشروعات قومية كبيرة متعددة تشهدها بلادنا في هذه الفترة، وإذا كان لي أن أختار أحد المشروعات والذي سيكون له اعتبار كبير في تحقيق التنمية المستدامة، وفي القضاء على الفقر وزيادة العدالة بين المصريين، والعدالة في توزيع الدخل، وفرص العمل؛ سوف يكون هو المشروع المرتبط بتطوير وتنمية القرى المصرية وهو المشروع الأهم في إتاحة فرص جيدة في تنمية البنية الأساسية لزيادة القدرات والكفاءة للمرافق العامة لتحسين التعليم والرعاية الصحية، وإيجاد فرص العمل الجيدة واللائقة والمنتظمة في القرى والإحياء المنتفعة بهذا المشروع الحيوي والبداية بتطوير 1500 قرية تعتبر بداية كبيرة ولها فرص مهمة في الاستثمارات العامة، وأيضًا الاستثمارات الخاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
