أعلن الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن ملامح خطة حكومية موسعة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتنشيط برنامج الطروحات الحكومية، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لخفض معدلات الدين الداخلي والاعتماد على حلول مبتكرة و"خارج الصندوق" لضبط الموازنة العامة.
جاءت هذه التصريحات الهامة على هامش مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث كشف عيسى عن المستهدفات الاقتصادية العاجلة للحكومة، والتي جاءت أبرز محاورها كالتالي:
إعادة هيكلة 6 هيئات اقتصادية: تستهدف الحكومة الانتهاء من إعادة هيكلة 6 هيئات اقتصادية كبرى بنهاية العام الجاري بهدف تحسين أدائها المالي وتشغيلها بكفاءة، وتشمل هذه المرحلة الأولى: "هيئة الغذاء"، و"هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، بالإضافة إلى "هيئة قناة السويس". وأشار إلى أن هناك مرحلة جديدة من الهيكلة ستنطلق العام المقبل بناءً على تقييم نتائج المرحلة الأولى.
تحديث وثيقة ملكية الدولة: أعلن نائب رئيس الوزراء أنه سيتم إطلاق النسخة المحدثة من "وثيقة سياسة ملكية الدولة" قبل نهاية شهر يونيو المقبل، لتحديد الأنشطة التي ستتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص.
طرح 10 شركات حكومية: تخطط مصر لطرح 10 شركات حكومية قبل نهاية العام الجاري 2026، سواء عبر البورصة المصرية أو لمستثمرين استراتيجيين لتعزيز دور القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذه الطروحات ستشمل "بنك القاهرة" وشركتين تابعتين للقوات المسلحة.
تثبيت أسعار الطاقة: طمأن عيسى الأسواق والمواطنين بتأكيده على أنه لا توجد أي زيادة في أسعار الطاقة خلال العام المالي الجاري، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار كلفة الإنتاج وكبح الضغوط التضخمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
