عاني العديد من المواطنين، من إجراءات تطبيق المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تطبيقه منذ 3 نوفمبر 2016، حيث تم رفع أسعار المحروقات والكهرباء، ما ترتب عليه رفع أسعار السلع المختلفة، وبالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، إلا أن استمرار تطبيق الإصلاح الاقتصادي أمر لابد منه، بالقضاء على نسب ومعدلات الفقر في مصر، حيث تراجعت من 32% منذ 4 سنوات إلى 29% وفقاً لأحدث التقارير الحكومية.
وتواصل الحكومة تعزيز برنامجها الاقتصادي الإصلاحي، عبر تطبيق المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي، والتي تتعلق بالجانب الهيكلي، وتستهدف تحسين جودة الحياة والقضاء على البطالة، عبر سياسات متسقة لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، بجانب مواصلة الحفاظ على المؤشرات الاقتصادية التي تم الوصول إليها لتحقيق أفضل النتائج.
ارتفاع متوقع للمواد البترولية
وتحدد لجنة أسعار المحروقات في إطار التسعير التلقائي كل 3 أشهر، وستعقد اللجنة اجتماعها الثاني لها (إبريل – يونيو)، خلال الأسبوع الجاري أو المقبل على أقصي تقدير لها.
وخصصت الحكومة المصرية نحو 28.1 مليار جنيه، لدعم المنتجات البترولية في العام المالي 2020 / 2021 مقارنة بنحو 52.9 مليار في العام المالي 2019 / 2020 في الموازنة العام.
وتم إلغاء الدعم عن أغلب المنتجات البترولية الصيف الماضي، بعدما ارتفع سعرها بنحو 30%، وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت في أواخر عام 2018 آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بهدف ربطه بالأسعار العالمية، ما يسمح بمراجعة أسعار المواد البترولية وتحريكها في نطاق ±10% كل 3 أشهر.
وتشمل الآلية جميع المنتجات البترولية، باستثناء اسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية الموردة إلى المخابز ومحطات الكهرباء التي لا تزال تدعمها الحكومة، وخفضت الحكومة الوقود مرتين وفقا لتلك الآلية، المرة الأولى في أكتوبر من العام 2019.
وكشفت مصادر مطلعة أن تلك التخفيضات توازي 50% من الزيادة التي جرت في الصيف الماضي، ولكنها لم تؤد إلى زيادة الدعم المستهدف في الموازنة.
وتوقعت المصادر زيادة أسعار المواد البترولية الفترة من إبريل وحتى سبتمبر المقبل، نظراً لارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية، مضيفه أنه سيتم رفع الأسعار خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل أو التي تليها.
وارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الجمعة الماضي، بأكثر من 4%، بفعل مخاوف من أن تعويم ناقلة حاويات عملاقة جانحة تعوق حركة الملاحة فى قناة السويس قد يستغرق أسابيع، مما قد يفرض ضغوطا على إمدادات الخام والمنتجات المكررة، وارتفع خام برنت 2.62 دولار بما يعادل 4.2% ليبلغ سعر التسوية 64.57 دولار للبرميل، بعد أن نزل 3.8% أمس الخميس، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.41 دولار أو 4.1% لتجري تسويته عند 60.97 دولار للبرميل، بعد أن هوى 4.3% في اليوم السابق، وزاد برنت 0.1% على مدى الأسبوع الماضي، بينما تراجع غرب تكساس الوسيط 0.7%، وهى ثالث خسائره الأسبوعية على التوالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
