قال دكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى تدريجياً، منذ تبنى برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، والذي بدأ في العام 2016، إلى تطبيق و سياسة الدعم الموجه، أي التخلص نهائيا أو جزئياً من دعم المواد البترولية، فيما عدا الأنشطة التي تحتاج دعم من الدولة، والتي يكون لها أهمية حيوية في إنتاج سلع أو خدمات، من منطلق دعم المنتج المحلي لزيادة قدرته على منافسة السلع المستوردة.
وأوضح في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن هناك بعض الأنشطة التي تدعمها الدولة فيما يتعلق بالمواد البترولية أو غيرها، من مُنطلق أن مُخرجات تلك الأنشطة تَهم شريحة كبيرة من المواطنين، بالدعم في تلك الحالة، يكون بهدف السيطرة على ارتفاع أسعار السلع المرتبطة بتلك الأنشطة.
وأضاف رمزي، أن هذا يتضح في كثير من الصناعات التي تواجه منافسة شرسة من المنتجات المستوردة المُناظرة لها، مثال ذلك، دعم الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، لشركات الحديد والصلب والسيراميك والمنتجات الكيماوية وغيرها من المشروعات التي تحتاج إلى دعم حقيقي، يسمح لها بالاستمرار في العملية الإنتاجية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه على الرغم من تخفيض الدعم المقُدم للمنتجات البترولية بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة، إلا أنه مازالت الدولة تدعم المنتجات البترولية بنحو 28 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
والحقيقة، أن تخلي الدولة عن سياسة الدعم المفتوح، سوف يؤدي الى تحسين المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الكلي بشكل أفضل، وسيكون الدعم لمستحقيه، في ظل توقع انتهاج سياسة الدعم النقدي المشروط خلال المرحلة المقبلة، مع زيادة مُخصصات الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وتَحمل الطبقات الغنية، ما يخصها من التكاليف العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
