قال المهندس أحمد أمين مسعود العضو المنتدب لشركة معمار الأشراف، وعضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن مبيعات القطاع العقاري شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الربع الأول من العام الجاري، وحققت أغلب الشركات العقارية المستهدف من خططها التسويقية خلال الثلاث شهور الأولى من عام 2021.
وأوضح أن العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة في صدارة الوجهات الأعلى طلبًا في السوق العقاري في ظل توجه الدولة للتنمية نحو شرق العاصمة، وقرب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية وهو أضخم مشروع قومي في منطقة الشرق الأوسط، وينفذ وفقًا لأحدث أساليب التكنولوجيا وخلال فترة قياسية.
وأرجع "مسعود"، سبب تحسن مبيعات القطاع العقاري في الربع الأول من عام 2021 إلى عدة أسباب على رأسها قوة القطاع العقاري، وما أثبته خلال جائحة فيروس كورونا أنه مخزن للقيمة، وانخفاض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس خلال عام 2020، وهو ما دفع مواطنين لتوجيه جزء من مدخراتهم للاستثمار بالقطاع العقاري، بالإضافة إلى بدء الدولة حملة تطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، مشيدًا في هذا الصدد بقرارات الحكومة للتعامل مع تداعيات الجائحة سواء على المستوى الصحي إذ تعد مصر أول دولة أفريقية تبدأ حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد بالقارة الأفريقية، كما أنها أول دولة تحصل على اللقاح في القارة أو على المستوى الاقتصادي باتخاذ قرارات لتخفيف تداعيات الأزمة على القطاعات المتضررة.
وفي نفس السياق أكد مسعود، على أهمية دور القطاع العقاري في تحقيق خطط الدولة للتنمية وتحقيق معدل نمو إيجابي، إذ يساهم القطاع بنسبة تصل إلى 15.2% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 2019/2020، كما يساهم في تشغيل 3.4 مليون عامل بنسبة 12.9% من إجمالي عدد المشتغلين في مصر طبقًا لآخر تقرير لجهاز الإحصاء، بخلاف الآلاف من العاملين بنحو 100 صناعة وحرفة مرتبطة بالقطاع، علاوة على دعم قطاع العقارات خطط الدولة نحو زيادة رقعة المعمور من 7% فقط في الوقت الحالي إلى 14% عام 2052 من خلال ضخ استثمارات بالمليارات لإنشاء مشروعات عمرانية وتوفير آلاف الوحدات السكنية سنويًا.
وأضاف : "يمثل القطاع العقاري بوابة لجذب مدخرات المواطنين للاستثمار لتحقيق عائد مجزي تجنبهم الوقوع في ظاهرة فخ نصابين استثمار الأموال المنتشرة بشكل لافت في الوقت الحالي والمعروفة باسم ظاهرة المستريح".
وأشار إلى أن القطاع العقاري مازال يضم فرصا استثمارية متنوعة ومغرية، بسبب استمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في ظل تحقيق مصر زيادة سنوية تتجاوز 2 مليون نسمة وهو ما يتطلب توفير نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا لسد الفجوة في الطلب، بالإضافة إلى تنفيذ الدولة لأول مرة في تاريخها أكثر من 22 مدينة جديدة في 7 سنوات فقط مما أتاح فرصًا استثمارية واعدة بالقطاع العقاري سواء السكني أو التجاري أو حتى الخدمي، لافتًا في الوقت نفسه إلى تسهيل الدولة إجراءات إصدار القرار الوزاري وآلية تخصيص الأراضي، وطرح مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وصل عددها 17 مشروع بمساحة 19.25 ألف فدان بإجمالى استثمارات 500 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
