قال محمد محمود، الباحث الاقتصادي، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة تعمل علي تغير جذري في سوق العقارات المصري، وأوضح أن نظام التمويل العقاري الجديد يستفيد منه شريحة عريضة من المجتمع المصري، وخصوصاً الشباب لتحقيق حلم امتلاك وحدة سكنية.
وأضاف "محمود"، أن المبادرة الجديدة ستعظم من استفادة الشريحة المتوسطة ومحدودي الدخل، وذلك من خلال حوافز غير مسبوقة فى تاريخ التمويل العقاري، سواء من حيث طول الفترة الزمنية والتى تمتد الى 30 عاما، أو من حيث نسبة الفائدة المنخفضة والمقدرة بنسبة 3 %.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المبادرة سيكون لها نتائج مباشرة وغير مباشرة، لافتا أن تسبب المبادرة سوف يكون لها دورا كبيرا في ضبط أسعار الكثير من العقارات،كما أنها ستعمل على تنشيط سوق العقارات المصري، وسينعنكس ذلك علي التوظيف وتوفير فرص العمل، وزيادة الرقعة العمرانية في مصر.
أما بخصوص مخاوف بعض شركات القطاع الخاص العقاري، فيمكن القول أن هناك الشريحة العليا في سوق العقارات المصري، لن تتأثر كثيراً لأنها في أغلب الأحوال لا تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية من الأساس.
وأضاف أن التحدي الأبرز في تطبيق والتوسع في المبادرة، هو تسهيل كافة الإجراءات الروتينية المعقدة وتبسيطها قدر الإمكان علي المواطن لسهولة التمويل، مشيرا إلى أن انعكاس توفير الوحدات السكنية على فئات وخصوصاً لفئة الشباب، سيكون له مردود إجتماعي إيجابي ، على المستوى الاجتماعي، ومؤشرات الاقتصاد الكلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
