تعمل الحكومة المصرية على دعم الاقتصاد المصرى من خلال مرحلتين، وهما الأولى التي انتهت بالفعل وأشادت بها المؤسسات الاقتصادية والمالية، والآن نحن على أعتاب المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى.
وقال محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادى، إن مصر انتهت من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي وسط إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأوضح عبد الرحيم، فى تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن مؤشر التنافسية الدولية أظهر ارتفاع أداء الاقتصاد المصرى بين عام 2014: 2019 من المركز 119 عالميا إلى المركز 93، إلى جانب إطلاق مشروعات قومية عملاقة ومنها مشروعات توليد الطاقة النظيفة من خلال محطات طاقات الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد أنه تم إطلاق مشروع مبادرة حياة كريمة، والذى يعمل على تقليل نسبة الهجرة الداخلية في المجتمع المصري، كما يعمل على توفير فرص اقتصادية أفضل لسكان القرى المصرية، كما يعمل على رفع جميع الخدمات المقدمة فى القرى المصرية والاهتمام بتوصيل مياة الشرب النظيفة وتوفير حياة مناسبة وكريمة.
وأضاف أن هناك مشروع مستقبل مصر، والمختلف فيه هو الاعتماد على أساليب غير تقليدية للري سواء الري بمعالجة مياه الصرف الزراعي أو المياه الجوفية مع رفع إنتاجية وكفاءة الأراضي المزروعة.
وأضاف أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى لا يوجد بها أي أعباء مالية قد يتحملها المواطن على الإطلاق، بل هي مرحلة حصد نتائج المجهودات من المرحلة الأولى من الإصلاح، وأفضل مسمى لها الإصلاح الاقتصادي الفعال، مشيرا إلى أن أهم ملامح المرحلة الثانية هي تشجيع الاستثمار وتشجيع زياد الإنتاج والتصنيع والتصدير ومحاربة الفقر وتطوير التعليم وتشجيع الابتكار ومشاركة القطاع الخاص وتمكين المرأة والشباب، كما أن هناك بنودا أخرى هامة جداً مثل ضبط معادلات النمو السكاني وإيجاد حلول غير تقليدية للندرة المائية والتركيز علي الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، واستمرار التعامل مع الآثار السلبية لانتشار جائحة كورونا.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي تستهدف رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري والاهتمام بالتنمية البشرية والتنمية المستدامة، وبالتزامن مع المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي كان لابد من التحديث لكافة القوانين المتعلقة بالاستثمارات والجمارك وتقليل تكاليف الصناعة قدر الإمكان والاتجاه نحو الاقتصاد الحقيقي القائم على الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات واتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن التحدي الأبرز هو خفض نسبة الفقر حالياً؛ حيث تصل نسبته إلى 29.7%، وأعتقد مع مشروعات القومية ومع مبادرة حياة كريمة، وبالتحديد مع خفض نسب البطالة واحتواء آثار ازمة كورونا وزيادة الاستثمارات والتصنيع والتصدير، يؤدي ذلك بلا شك إلى نتائج إيجابية جداً في هذا الإطار، ويمكن القول أن هناك تحديا بارزا وهو دمج الاقتصاد الغير رسمي.
وأشار إلى أن الانعكاس على حياة المواطن، يكون من خلال الاستقرار في مستوى الأسعار مع الزيادة المستمرة في الدخل الفرد وتشجيع الاستثمارات وزيادة الإنتاج وزيادة سكانية مقبولة ومدروسة مع مشروعات تنموية قومية عملاقة، كل ذلك يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الحياة في مصر، وهذا في إطار رؤية استراتيجية مصر 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
