قال محمد راشد، الخبير الاقتصادي، والمدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تركز بشكل رئيسي على الإصلاح الهيكلي، وتوطين التكنولوجيا محليًا مع تعظيم الاستفادة من مخرجات التحول الرقمي، والذي أصبح مكونًا وعنصرًا أساسيًا يعتمد عليه تطوير كافة القطاعات الاقتصادية.
وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي نجحت في تثبيت دعائم الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، فضلًا عن وضع الاقتصاد علي المسار الصحيح لينطلق سريعًا دون مكبلات علي قضبان التنمية الاقتصادية.
وأوضح المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أن الإشادات الايجابية التي يتلقاها الاقتصاد المصري من قبل كافة المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، علاوة علي تثبيت التصنيف الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية عند المستوى B مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة رغم أزمة فيروس كورونا، تشير إلى أن الاقتصاد المصري أصبح واعدًا، ومن المتوقع أن يشهد طفرة هائلة في الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
وأشار راشد، إلى أن أغلب العوامل الجاذبة للاستثمار متوافرة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس مردوده الإيجابي بشكل علي التحسن المستمر فى ترتيب مصر ضمن المؤشرات التنافسية الدولية، وتقرير ممارسة الأعمال، خصوصًا بعد تطبيق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016.
وتستهدف الموازنة المالية خلال العام المالي المقبل 2021/2022، زيادة مخصصات الاستثمارات العامة في الموازنة من أجل تحقيق الزيادات الأخرى، لضمان البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو يصل إلى 27.6%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
