أعلن الدكتور علي مصيلحى وزير التموين مؤخرًا، أنه سيتم إرسال مشروع قانون تفعيل البورصة السلعية إلى مجلس النواب قريبًا لوضع الإطار التشريعى لتداول السلع في البورصة السلعية؛ وذلك لاستكمال منظومة التطوير الجديدة لقطاع الصناعات الغذائية بتفعيل البورصة السلعية، حيث تم إنشاء الشركة وإعداد القانون.
وتهدف البورصة السلعية؛ وهي سوق منظم لتداول بعض السلع الأساسية الحاضرة القابلة للتخزين، إلى تقليل حلقات تداول السلع وتشجع صغار التجار والمنتجين على الدخول ضمن منظومة التجارة الرسمية، كما ستعمل على استقرار الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية والقضاء على العشوائية فى التجارة وزيادة الفرص أمام تصدير المنتجات المصرية والتى ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وعرضه على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم لزيادة القدرة التنافسية بين صغار المزارعين والمنتجين ومنع ظهور احتكار واستغلال من بعض المتعاملين بالأسواق.
وتم تأسيسها والموافقة على ترخيصها بقرار من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى أغسطس ٢٠٢٠ وشمل هيكل المساهمين كافة الجهات ذات الصلة، وتم عقد الجمعية العمومية الأولى فى سبتمبر الماضى وتم وضع النظام الأساسى والعقد الابتدائى، كما عقدت عدة اجتماعات لمجالس إدارة، لوضع الأطر التنفيذية للشركة بمعرفة مجلس إدارتها وأعضائها التنفيذيين.
ويشارك فى إدارة البورصة كل من: جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع والتموين، والبنوك التجارية والاستثمارية، وشركة مصر القابضة للتأمين، وشركة مصر للمقاصة ويبلغ رأس المال السوقى مبدئيًا 100 مليون جنيه قابلة للزيادة و39% معدل العائد على الاستثمار بفترة استرداد 3 سنوات.
كيان خاص لصغار المزارعين
أكد الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أهمية وجود بورصة سلعية، والتي من شأنها أن توجد سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين من سلع غذائية وغيرها طبقا للأسعار العالمية.
وأضاف أن وجود بورصة السلع يحقق عددا من الأهداف في مقدمتها الحد من حلقات التداول المتعددة وتوفير السلع الأساسية بأسعار تقل عن الأسواق لتنشيط وتنظيم حركة التجارة الداخلية والقضاء على العشوائية وتشجيع دخول صغار المستثمرين في الاقتصاد الرسمي مشدد على ضرورة ان يشتمل القانون الذى سيعرض على مجلس النواب على وجود كيان خاص يضم صغار المستثمرين وصغار المزارعين ضمانا للحفاظ على مكتسباتهم.
وانتقد صيام عدم طرح مشروع قانون تفعيل البورصة السلعية في حوار مجتمعي، لافتا إلى وجود العديد من الخبراء في استطاعتهم الإضافة إلى مشروع القانون من خلال دراستهم للتعديد من التجارب الدولية التي أنشأت ذلك النوع من البورصات المتخصصة في مقدمتهم الهند.
وأشار الى أن وجود بورصة سلعية يساعد على إنهاء الاحتكار لمنتج أو سلعة معينة، والذى يعتبر أهم فائدة للبورصة، متوقعا أن تمارس ضغوطا من قبل كبار المستوردين.
جذب رؤوس الأموال الأجنبية
وأكد الدكتور صلاح فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر، أن البورصة السلعية تسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، كذلك تسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية المتداولة في السوق.
وأضاف أن وجود البورصة يضمن ضبط منظومة تداول السلع، وتضع مستويات خاصة لجودة المنتجات الزراعية بأسعار موحدة طبقا للسوق العالمي مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب في إطار من الشفافية، ويساعد أيضا علي تنمية الصادرات.
وأوضح أنه على مشروع قانون تفعيل البورصة الذى يعرض على البرلمان، أن يضمن تحديثها على أعلى مستوى من التكنولوجيا فمن المفترض أن يكون هناك ربط بينها وبين البورصات العالمي.
وأشار إلى البورصة السلعية يجب أن تكون على أعلى مستوى من الرقمة مستخدمة آخر مستجدات العصر الرقمي، حيث لا يلتقى أطراف المنظومة وبالتالي يجب توافر الشفافية الكاملة في التعامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
