قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه من حق الدولة المتضررة أن تحافظ على حقوقها وحقوق شعبها، وأي سدود لأنهار عابرة للحدود يجب أن تخضع للدراسات الإنشائية والتأثير البيئي، خاصة التأثير على دول المصب بخلاف دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية وعدم الإضرار بالدول الأخرى.
وأضاف وزير الخارجية، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: "لم تتم موافاة الجانب المصري والسوداني بالدراسات الكافية التي يتطلبها بناء السد".