قال عادل عامر الخبير الاقتصادى والقانونى ، إن الدولار في مرحلة إختبار وسيتم وضع تصور جديد بالوزن النسبي له ما بعد الأزمة، وبالنسبة لتسوية التجارة بالعملات المحلية فقد طبقت مصر هذا مع الصين من خلال آلية تبادل العملات (Currency Swap)،إلا أنه من الصعب القيام بذاك حيث أن عدد من العملات المحلية لا تتمتع بالاستقرار في بعض الدول، كما أنه يتم حالياً التعامل من خلال سلة العملات والتي تتضمن اليورو واليوان الصيني وغيرها من العملات، أنه يمكن تدعيم قدرة العملة الوطنية بمجوعة من السياسات النقدية من خلال تقوية التصدير والاستثمار والقدرة التنافسية، وفي هذا الصدد يمكن الرجوع للتقرير الصادر عن منظمة تعاون شنغهاي والخاص بتجمع يورو آسيا.
وأوضح عامر فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الشمول المالي من الخطوات الأكثر أهمية للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال عن التحول النقدي باستبدال العملات الورقية بالعملة البلاستيكية وهي تحدث نتيجة لاختلاف أسعار هالك البنكنوت ولن يشعر به القطاع الخاص عند تطبيق تلك العملية إلا أن الأهم فيما يتعلق بالعملات هو الشمول المالي.
وأضاف أن الخريطة العالمية للإصاب
ات بكورونا تشير إلي تسطح منحني الإصابات ما يعني سيطرة عدد من الدول علي تزايد الإصابات، ولكن علي العكس تماماً فإن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الركود وبلغت معدلات تراجع النمو -3% وهو أكبر ركود منذ مرحلة الكساد الكبير، أن العالم أمام حربين الأولي تحتم علينا التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الوقائية والأخرى العودة إلي النشاط الاقتصادي لمعدلات ما قبل الأزمة.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي في أخر تقرير له أشار إلي أن الاقتصاد العالمي سيتعافى ويحقق نمو 5.8% ، واختلفت نظريات الخبراء حول شكل المنحى الذي يحقق النمو المتوقع ما بين(V،L،U).،وأثر تلك الأزمة على الأسواق الناشئة خاصةً بالنسبة لآليات الاقتراض من العالم الخارجي سواء في شكل سندات أو غيرها من أدوات الدين الأخرى والتغيرات المستقبلية المتوقعة في سوق الإقراض العالمي، مضيفا أن تبعات أزمة كورونا أثرت علي كافة مناحي الحياة والاقتصاد في العالم وتسببت في حدوث أزمة في المديونيات العالمية ما جعل مجموعة العشرين تسعي إلي خفض مديونات الدول الأقل دخلاً و الأكثر فقراً والأولي بالرعاية من خلال تأجيل سداد أقساط الديون لعدة شهور في بعض الحالات،أن الاتحاد الأفريقي سيوفر من تلك الخطوة نحو 44 مليار دولار توجه للإنفاق علي الاحتياجات الأساسية للتعامل مع الجائحة. علماً بأن الدول المتوسطة الدخل و منها مصر تمثل 45% من إجمالي الإنتاج العالمي إذا تم إدخال الصين والهند من ضمنها، وهي تحتاج إلي بعض التسهيلات أيضاً فيما يخص المديونيات. كما أشار إلي أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وأشار أن البورصات العالمية تأثرت وشهدت أسعار الأسهم انهيار فيما ارتفعت أسعار السندات وتراجعت اسعار البترول إلي أدني مستويات لها فسجل خام غرب تكساس أرقام سلبية كما تراجع خام برنت إلي 19 دولار مقارنة بـ60 دولار بداية العام.، وماحدث من هبوط للأسعار مرتبط بالقدرة التخزينية، لذا فقد وجهت الرئاسة الأمريكية بالتخزين في المخازن الاستراتيجية. أن الوضع الحالي لأسعار البترول في العالم لها أثار سلبية للدول المصدرة للنفط، في حين ستسفيد بعض الدول ومنها الدول المستوردة وكذلك الدول ذات الإقتصاد المتنوع مثل مصر.
وأشار إلى أنه بعد تعطل سلاسل الإمداد عالمياً، فيجب العمل على توطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية والتصنيع بالمشاركة مع دول أخرى والعمل على اجتذاب الإستثمارات الأجنبية. كما أضاف أنه لا يوجد أزمة في الإنتاج العالمي الخاص بالغذاء والزراعة ولكن المشكلة الأساسية في سلاسل الإمداد لذا فقد إقترح سيادته فتح قنوات خضراء تحرك الصادرات من السلع الزراعية علي غرار المستلزمات الطبية.
وأكد بأن المستقبل هو في التحول الرقمي وتطبيق الشمول المالي وتطوير الخدمات المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وإجتذاب الإستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة في ظل إرتفاع تكلفة الإنتاج في الصين، مضيفًا أنه رغم النظرة الإيجابية لمصر في تحقيق معدلات نمو في عام 2020، إلا أن القطاع الخاص يطمح في المزيد من الخطوات الداعمة لاستعادة الاقتصاد عافيته والحفاظ علي صحة الإنسان وتعزيز القدرة المالية للشركات للوفاء بالتزاماتهم المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
