أكد الدكتور شريف فتحى يوسف، الخبير التأميني، أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس الكورونا عالميا إلا أن قطاع التأمين الطبى على المستوى المحلي استطاع احتواء أغلب تلك التأثيرات، قائلا إن الشركات بعد استيعابها للصدمة الأولى قامت فورا بالبحث وإيجاد حلول وتوفير خدمات تأمينية على أعلى مستوى.
وأضاف "يوسف" فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الشركات نجحت فى وقت قياسى فى الوصول إلى اتفاقيات مع مستشفيات لتخفيض الأسعار المرتبطة بالتحاليل والأشعات الخاصة بحالات كورونا، لافتا إلى أن هيئة الرقابة المالية قامت بتوجيه بالتعاون بين الشركات فى تغطية الفحوصات حتى يثبت الإصابة وهذا رفع الحمل كثيرا من على كاهل قطاع كبير من المواطنين.
وأشار إلى أنه على الرغم من نجاح القطاع فى احتواء أزمة انتشار فيروس الكورونا إلا أنه ألقى ببعض التبعيات المالية خاصة مع المواطنين فى مرحلة العزل نتيجة عدم وجود عدد غرف للعزل كافية فى المستشفيات الخاصة.
وأضاف أن استحواذ التأمين الطبى على 43.19% من قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق خلال شهري يناير وفبراير 2021 تعتبر نسبة طبيعية نتيجة ان ارتفاع حجم التعويضات التى يقوم بصرفها بشكل يومى للحالات المرضية كما يعتبر أكبر الوثائق حجما بين شركات التأمين العامة "حجم مطالباته وأقساطه كبير".
وكانت هيئة الرقابة المالية قد أكدت فى إحصائيات لها أن فرع التأمين الطبي استحوذ على 43.19% من قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق خلال شهري يناير وفبراير 2021، ليتصدر بها تعويضات فروع التأمين بهذا النشاط خلال هذه الفترة.
وجاء فرع السيارات التكميلي في المرتبة الثانية بين فروع التأمين بنسبة 26.42% من قيمة التعويضات المسددة، ثم فرع تأمينات الحريق والذي جاء في المركز الثالث بحصة تبلغ 13.65%، وجاء فرع تأمينات الحوادث والمسئوليات بالمرتبة الرابعة بنسبة 6.34%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
