قال الدكتور أسامة مرزوق، الخبير الاقتصادي، إن مصر سعت لتكون مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة بعد اكتشافات الغاز الضخمة، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي يمثل أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري لتحقيق أهداف ومعدلات النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة لرفع المستوى المعيشي،الأمر الذي دعا إلى تدشين وتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط (EastMed Gas Forum) في أكتوبر 2018.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ«أهل مصر»، أنه كانت الشرارة الأولى لانطلاق المنتدى وعُقدت على إثرها في جزيرة كريت اليونانية قمة ثلاثية جمعت مصر وقبرص واليونان، وتم الاتفاق فيها على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويسرّع من عملية الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول.
وتابع أنه في يناير 2019، اجتمع 7 وزراء طاقة من منطقة شرق المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة، كما شارك في الاجتماع وزير الطاقة الأمريكي وممثل المفوضية الأورپية لشؤون الطاقة وممثل للبنك الدولي. وتم التوصل إلى اتفاقية لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط. والدول السبعة هي: مصر، اليونان، إسرائيل، الأردن، فلسطين، قبرص، إيطاليا.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن من الأهداف الرئيسية لمنتدى غاز شرق المتوسط، دعم الأعضاء أصحاب الاحتياطات الغازية والمنتجين الحاليين في المنطقة في جهودهم الرامية إلى الاستفادة من احتياطاتهم الحالية والمستقبلية، من خلال تعزيز التعاون فيما بينهم ومع أطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة مع تعزيز التعاون من خلال خلق حوار منهجي منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي، بما في ذلك سياسات الغاز الإقليمية، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير المزيد من خيارات البنية التحتية لاستيعاب الاكتشافات الحالية والمستقبلية والعمل على إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء، من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية، وضمان تأمين العرض والطلب للأعضاء، مع العمل على تنمية الموارد على الوجه الأمثل، والاستخدام الكفء للبنية التحتية القائمة والجديدة مع تقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية، وتعميق الوعي بالاعتماد المتبادل والفوائد التي يمكن أن تجنى من التعاون والحوار فيما بين الأعضاء، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي ومساعدة الدول المستهلكة في تأمين احتياجاتها وإتاحة مشاركتهم مع دول العبور في وضع سياسات الغاز في المنطقة، مما يتيح إقامة شراكة مستدامة بين الأطراف الفاعلة في كافة مراحل صناعة الغاز، مع ضمان الاستدامة ومراعاة الاعتبارات البيئية في اكتشافات الغاز وإنتاجه ونقله، وفي بناء البنية الأساسية، بالإضافة إلى الارتقاء بالتكامل في مجال الغاز ومع مصادر الطاقة الأخرى خاصة الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تأمل في استغلال موقعها وبنيتها التحتية لتصبح مركزا رئيسيا لتجارة الغاز وتوزيعه في المنطقة، بعد أن رسمت في الأعوام القليلة الماضية حدودها البحرية مع عدد من دول شرق المتوسط لتدعيم أنشطة البحث والتنقيب دون منازعات.
وشهدت مصر خلال عام 2017 زيادة وصلت إلى نحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي ، نتيجة وضع 4 حقول على الإنتاج هم المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية حقلى ليبرا وتورس 600 مليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى الإنتاج المتزايد من حقل نورس الذى تخطى المليار قدم أضاف نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا خلال العام 2017 ، وأيضا حقل أتول 300 مليون قدم ، بالإضافة إلى المرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر 350 مليون قدم.
ووفقا لجهاز الإحصاء، فقد تراجع عجز الميزان البترولي لمصر 40% خلال العام الماضي 2019، ليسجل 4.5 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 7.6 مليار دولار في 2018. أرجع الجهاز فى بيان له أسباب ارتفاع قيمة الصادرات إلى القفزة التي حققتها صادرات الغاز الطبيعي لتبلغ 1.2 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 497 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة نمو148.7%. وأشار إلى انخفاض قيمة واردات مصر من المنتجات البترولية لتبلغ 9.4 مليار دولار خلال عام 2019 ، مقابل 12.3 مليار دولار خلال عام 2018، مسجلة نسبة إنخفاض 23.4%.
وأرجع الجهاز أسباب الانخفاض إلى عدم استيراد غاز طبيعي خلال عام 2019 مقارنة الواردات قيمتها 1.1 مليار دولار في 2018، يليه بترول خام حيث انخفضت قيمة الوردات منه إلى نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 3.5 مليار دولار خلال عام 2018، ثم غاز بيوتان (بوتجاز) حيث بلغت وارداته نحو مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 1.3 مليار دولار خلال عام 2018.
وأوضح أن مصر شهدت طفرة في إنتاج الغاز خلال السنوات الأخيرة، بفضل حقل ظُهر في البحر المتوسط واكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل، مضيفا ان مصر تخطط للوصول بإنتاج الغاز الطبيعي إلى 7.2 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية المقبلة 2021-2022، بالإضافة إلى تكوين مصر بورصة لتسعير الغاز من خلال تحول مصر لمركز إقليمي لصناعة الغاز بشرق البحر المتوسط يمكنها من تأسيس بورصة إقليمية لتسعير الغاز بالمنطقة، وهو الأمر الذى يساعد القاهرة فى تحديد أسعار الغاز من خلال تدشين البورصة السعرية الإقليمية للغاز ،حيث أن ذلك يتحقق من خلال ربط الحقول الغازية الواقعة بالمياه الإقليمية المجاورة بمختلف دول شرق المتوسط، بالحقول المصرية، من خلال أنابيب بحرية قصيرة المدى بمنصة حقل ظهر، ومن ثم تصدير جميع هذه الإمدادات، نقلها للسوق الداخلى المصرى، واستخدامها داخليا او إعادة تصديرها حسب الاتفاقات الخاصة لكل حقل.
وتابع الخبير الاقتصادى أنه من الناحية السياسية يمثل ثقل سياسى واقتصادى للقاهرة، لافتا أن تحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة له العديد من المزايا الاقتصادية، يزيد من وزن مصر سياسيا فى المنطقة، وبحسب الدراسات الدولية فإن حوض شرق المتوسط يصنف كأحد أغنى مناطق العالم غير المكتشفة بالغاز الطبيعى، حيث توجد به نحو 222 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى، هى إجمالي الثروة غير المكتشفة لدول شرق المتوسط مصر وإسرائيل وسوريا ولبنان وقبرص واليونان، تمثل احتياطيات الغاز المصري فى هذه المنطقة نحو 122 تريليون قدم مكعب بما يمثل نحو 50 - 55 % من احتياطيات شرق المتوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
