ينتظر الجميع إعلان أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، والتى كان من المفترض إعلانها خلال الأسبوع الماضى عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي.
وتنتظر المصانع قرارا مصيريا بخفض سعر الغاز الطبيعى المورد لهم أملا فى إنقاذ الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والذين طالما طالبوا بخفض سعر الغاز الطبيعى مقارنة بالسعر العالمى.
ويتوقع الخبراء خفض سعر الغاز للمصانع كنوع من أنواع الدعم الحكومى لملف هام وهو الصناعات الوطنية خاصة بعد قرار تصفية شركة الحديد والصلب.
ويرى خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أنه من المتوقع أن تستجيب الحكومة لمطالب المصانع بخفض أسعار الغاز المورد لهم، ما يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل فى المصانع التى كانت تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة نسبيًا فى وقت سابق حفاظًا على مستوى محدد من التكاليف.
وأوضح فى تصريح لـ "أهل مصر"، أنه إذا تم خفض سعر الغاز لبعض الصناعات ترتفع طاقتها الإنتاجية من 50% إلى 70% وفق رؤى تم إعلانها من قبل المصنعين، موكدا أن الصناعة عصب الاقتصاد لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير قرابة 20 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن جانبه، قال محمد الكيلانى، أستاذ الاقتصاد بالجامعات الحكومية، إن قرار خفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع لاستخدام الطاقة، صائب ويصب فى مصلحة الصناعة الوطنية.
وأكد فى تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن السعر العادل للغاز للقطاع الصناعي لابد أن يتراوح بين ٢.٥ و٣.٥ دولار للمليون وحدة حرارية حسب احتياجات كل قطاع، وبما لا يضر بإيرادات الحكومة، وأن كل سنت سيتم خفضه من سعر الغاز سيكون له أثر على معدلات التصنيع وإعادة خطوط الإنتاج المعطلة، ورفع معدلات التصدير، حيث تتمكن المنتجات المصرية من المنافسة بقوة في مختلف الأسواق.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وزيادة غير مسبوقة فى الكشف وإنتاج الغاز، والتى حولت مصر لأن تكون مركزا إقليميا للطاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
