أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية في الولايات المتحدة إلى زيادة التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي وساعدت على تعزيز معنويات الاسواق.
وشهد الأسبوع تصريحات من عددً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين أكدوا استمرار البنك في الالتزام بالسياسة النقدية التيسيرية، كما ساعد إصدار مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والذي كانت تترقبه الأسواق، في دعم تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث لم تكن المستويات مقلقة كما كان يخشى المستثمرون.
ووصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في شهر تقريبًا.
سوق السندات
تباين أداء سندات الخزانة الأمريكية في بداية الأسبوع، قبل أن تصدر عدد من البيانات الاقتصادية الرئيسية ووسط مزادات قوية للسندات. ومع ذلك، على الرغم من قوة البيانات الاقتصادية، إلا أنه ارتفع الطلب مع نهاية الأسبوع في مفارقة لم تعتاد الأسواق عليها ،مما ادي الي انخفاض عائدات السندات ذات أجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في شهر تقريبًا. يمكن أن ترجع مكاسب سندات الخزانة إلى التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وروسيا، الى جانب عودة المستثمرين اليابانين لشراء السندات الامريكية بالإضافة إلى تغطية المراكز القصيرة.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفض إلى ما دون مستوى الدعم عند 1.60%. وكان الانخفاض في العوائد مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض مستويات العائد الحقيقي حيث زادت توقعات التضخم خلال الأسبوع.
العملات:أغلق مؤشر الدولار الأسبوع منخفضاً، ووصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، حيث تعرض الدولار لضغوط كبيرة بسبب الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية واستمرار تمسك البنك الاحتياطي الفيدرالي بالسياسة النقدية التيسيرية، كما أثرت حالة التفاؤل بين المستثمرين على الدولار حيث انخفض الطلب على أصول الملاذ الآمن.
نتيجة لذلك، تمكن اليورو من تحقيق مكاسب، لكنه لم يتمكن من اختراق مستوى المقاومة 1.20 مقابل الدولار. وتمكن الجنيه الإسترليني من تحقيق مكاسب مقابل الدولار أيضًا، بل وحقق مكاسب مقابل اليورو حيث رحب المستثمرون مرة أخرى بالتزام المملكة المتحدة بإعادة فتح الاقتصاد. علاوة على هذا ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.87%، على خلفية ضعف الدولار والانخفاض الذي شهدته عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
أسواق الأسهم
استفادت أسواق الأسهم حول العالم هذا الأسبوع من البيانات الاقتصادية الإيجابية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتقارير الأرباح الفصلية الصادرة عن البنوك بالولايات المتحدة الأمريكية والشركات الأوروبية الكبرى، الى جانب استمرار الدعم من قبل حزم التحفيز المالي الحكومي وكذلك الدعم النقدي. شهدت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع منافسة بين الأسهم الدورية وأسهم التكنولوجيا حول التدفقات النقدية، حيث أثرت تحركات عوائد السندات على أسهم التكنولوجيا، بينما غذت الأسهم الدورية البيانات الاقتصادية القوية الصادرة.
وأغلق كلُ من مؤشر ستاندرد أند بورز S&P 500 ومؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones Index عند أعلى مستوياتهم على الإطلاق، حيث ارتفعا بنسبة 1.37% و1.18% على التوالي. كما أغلق مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite مرتفعا بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 1.09%، وبذلك يكون في طريقه نحو تحقيق الأرقام القياسية التي سجلها المؤشر في فبراير 2021. وانخفض مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق، ما يدل على اتجاه هبوطي مستمر هذا الأسبوع، ولكنه لا يزال على الرغم من ذلك تحت مستوى متوسطه في 2021 البالغ 22.26 نقطة.
علاوة على ذلك، أعطت حالة التفاؤل المحيطة حول التعافي الاقتصادي وتقارير الأرباح الفصلية الصادرة عن شركات أل في أم أش (LVMH)، وإس إيه بي (SAP)، ودايملر (Daimler) دفعة للأسهم الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر STOXX 600 بنسبة 1.20%، ليعوض بذلك خسائره الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وليصل بذلك إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
فضلًا عن ذلك، أثرت بيانات النمو القوية في الصين والبيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة بشكل إيجابي على أسهم الأسواق الناشئة، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM stocks بنسبة 0.73% خلال الأسبوع.
البترول
ارتفعت أسعار البترول بنسبة 6.07%، لتسجل أكبر صعود لها في 10 أسابيع، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، حيث ساعدت البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى على دعم الأسعار وتحسين توقعات الطلب على النفط. وعلى صعيد الطلب، رفعت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) من مستوى توقعاتها، حيث ترى (أوبك) أن الطلب سيرتفع بمقدار 5.95 مليون برميل يوميا في 2021، وذلك بزيادة قدرها 70 ألف برميل يوميًا عن الشهر الماضي.
أما على صعيد العرض، فقد هبط مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 5.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من ضعف توقعات المحللين بحدوث انخفاض بنحو 2.9 مليون برميل، الأمر الذي ساعد أيضًا على ارتفاع الأسعار.