أزمة جديدة تضرب الاقتصاد التركي، حيث إكتشف الآلاف من المستثمرين الأتراك الذين يستثمرون مئات الملايين من الدولارات عبر منصة " ثيودكس" التركية للعملات المشفرة عدم قدرتهم على استرداد أموالهم وسط أنباء عن هروب مؤسس المنصة خارج البلاد. وذكرت وكالة بلومبرج الاخبارية أن مستخدمي المنصة سارعوا بتقديم شكوى للسلطات التركية مدعين تعرضهم "للاحتيال" بواسطة فاروق فاتح أوزر مؤسس المنصة، حيث قال محاميهم إنه تم الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من خلال هذه المنصة.
ونقلت وكالة بلومبرج الاخبارية في تقرير لها اليوم عن المحامي أوز إفرين كيليش، الذي يمثل عدد من مستخدمي "ثيودكس"، لقد قدمنا شكوى قانونية أمس الأربعاء ضد الشركة.
وأضاف أنه في ظل امتلاك الشركة لعدد من المستخدمين النشطين يصل عددهم إلى نمو 390 ألفًا، فإن الأصول التي تظل "غير قابلة للاسترداد" قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن وكالة الأناضول التركية الحكومية أن المدعى العام في أسطنبول فتح تحقيقًا ضد أوزر بتهمة "الاحتيال".
وادعى كليتش أن فاروق فاتح أوزر قد فر من البلاد أمس الأربعاء عبر رحلة تجارية من أسطنبول، فيما قالت وكالة أنباء "ديميرورين" إنه قد ذهب إلى ألبانيا ونشرت صورة له في المطار.
وفي الوقت الذي تحاول السلطات تحديد تفاصيل ما حدث في "ثيودكس"، يُطالب المسؤولون بتطبيق لائحة تنظيمية سريعة لسوق العملات المُشفرة، في الوقت الذي تحظى فيه أسواق العملات الرقمية على مستوى العالم بإدانات من تسببها في عمليات احتيال مُرتبطة بالمنصات الرقمية، وهو ما يُزيد التكهنات بأن السلطات على مستوى العالم ستتبنى ضوابط أكثر صرامة على تلك الأسواق.
وقال جميل إرتيم كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس رجب طيب أردوغان، في تصريح لوكالة بلومبرج اليوم الخميس، إن الحكومة التركية ينبغي عليها اتخاذ إجراء "في أقرب وقت ممكن"، والذي يُنشئ من خلاله مخطط هرمي لكيفية ضبط سوق العملات الرقمية بما يتماشى مع اقتصادها، وكذلك بما يتماشى مع التطورات العالمية.
من جانبها، قالت الشركة في بيان لها "نحن أول شركة تركية مرخصة في هذا القطاع، ومع تزايد الاهتمام بأصول التشفير وإدراج الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا القطاع في العامين الماضيين، أصبح من المحتم أن تنمو أسواق الأسهم واتخاذ خطوات جديدة وتقديم اقتراحات شراكة".
وتابعت: "من أجل خدمتكم بشكل أفضل، تقرر تقييم عرض الشراكة بشكل إيجابي، ومن أجل إتمام هذه العملية، يجب إيقاف المعاملات وإتمام عملية التحويل التي ستستغرق حوالي 4-5 أيام عمل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
