أشاد صندوق النقد الدولى بالاقتصاد المصرى خلال تلك المرحلة وصنفه بأنه ثاني أكبر اقتصاد عربى.
وقال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن "التنوع" هو أحد أسرار صلابة الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، وتجاوزه توقعات صندوق النقد الدولي من خلال تنوع مصادر الناتج القومي وهو ما مكّن من المحافظة على نسب النمو التي نتحدث عنها الآن، على عكس الوضع عندما كان هناك اعتماد على مصدر واحد أو مصدرين".
وأوضح فى تصريحه لـ "أهل مصر"، أن نسبة النمو الاقتصادى فاقت كل التوقعات حيث سجل الاقتصاد المصري ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6 بالمئة، متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي.
وأوضح أنه على الرغم من تداعيات فيروس كورونا على مستوى العالم أجمع، تصدرت مصر دول الأسواق الناشئة في احتواء معدل التضخم وحققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2020، مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية.
وأضاف أنه من بين آثار خطة الإصلاح الاقتصادي، تراجع معدلات التضخم إلى 5.7 بالمئة خلال العام الماضي 2019-2020 مقارنة بـ 13.9 بالمئة في عام 2018-2019، كما عكست مؤشرات البطالة صمود وتطور الاقتصاد المصري على نحو واسع، فوفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مؤخرا، فإن معدل البطالة "تراجع إلى 7.3 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ7.8 بالمئة قبل عام"، وارتفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 40 مليار دولار.
وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس صلابة الاقتصاد المصري، وهي الصلابة التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهنئا الحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أنه كان من المتوقع في نهاية 2019، وصول نسبة النمو إلى 6 بالمئة، وحققت مصر نموا نسبته 5.6 بالمئة، ثم في بداية مارس 2020 بدأت ملامح الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بفيروس كورونا، وكانت الاحتياطات في مصر في زيادة، ومعدل النمو يسير "على الطريق الصحيح".
و تابع قائلا: "لا نستطيع أن نقول إن الأزمة لم تؤثر على مصر، فهي أثرت بشكل أو بآخر، لكن نتيجة البرامج التي نفذتها الحكومة والإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2016، نجحت الدولة المصرية في امتصاص تداعيات كورونا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان القطاع الصناعي إلى حد كبير به نسبة معقولة من المكون المحلي، والذي نجح معظمه في أن يصمد في مواجهة الأزمة".
وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وتمكنها من التقيد بالتزاماتها كافة، لم تحدث أي مشكلات في توافر السلع أو التزامات متأخرة أو غير ذلك، فضلا عن عامل الاستقرار الأمني والسياسي كشرط مسبق لنجاح أي إصلاح اقتصادي، بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهى في شهر نوفمبر 2019 حقق الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية جميعها، سواء كانت معدلات النمو أو نسب البطالة والتضخم وعجز الموازنة، فضلا عن احتواء الدين العام وزيادة احتياطي النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
