وضعت القيادة السياسية خطة شاملة خلال السنوات الماضية للنهوض بواحدة من أعرق الصناعات المتوطنة في مصر وهي صناعة الغزل والنسيج بدأتها بالإعداد لمنظومة متكاملة لتجارة الأقطان، شملت الإصلاح الإداري والتشريعي، ومشروعات إعادة الهيكلة الفنية، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وتقوم وزارة قطاع الأعمال العام بتنفيذ خطة شاملة لتطوير شركات القطن الغزل والنسيج التابعة لها، بتكلفة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه.
خطة التطوير
تستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سَنَوِيًّا صعودًا من 1. 5 مليون قنطار سَنَوِيًّا الطاقة الإنتاجية الحالية، وفي مصانع الغزل تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 188 ألف طن سَنَوِيًّا صعودًا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حَالِيًّا.
وفي مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سَنَوِيًّا صعودًا من 50 مليون متر سَنَوِيًّا الطاقة الإنتاجية الحالية، أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات تبلغ 50 مليون قطعة سَنَوِيًّا في مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حَالِيًّا.
وتتضمن الخطة دمج 9 شركات حلج وتجارة أقطان في شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 8 شركات كبرى، وتحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الباقية في مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة (جينز، منسوجات شعبية).
كما تم التعاقد مع استشاري هندسي لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع (حوالي 65 مبنى ما بين ترميم وإعادة بناء) وإعداد الرسومات الهندسية التي تشمل كل من المصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والتهوية والبنية التكنولوجية، بالإضافة إلى وضع كراسة الشروط والمساعدة في التقييم والترسية على مقاولي التنفيذ، والإشراف على أعمال التنفيذ.
وأكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، على أهمية خطة التطوير التي تشهدها صناعة الغزل والنسيج، مؤكدا على جدية الخطة التي تدعمها القيادة السياسية لإعادة تطوير واحدة من أقدم الصناعات المتوطنة في مصر.
وأكد أن الخطة الموضوعة والتي تتكلف 21 مليار جنيه ستبدأ أولى نتائجها في الظهور منتصف عام 2022 لافتا إلى أن الخطة تعتمد على تطوير الشركات الخاصة بقطاع الأعمال العام 32 شركة مشيرا إلى أن نصف التكلفة توجه للبنية التحتية التي سيعاد تأهيلها مرة أخرى والنصف سيتم توجيهها لاستيراد ماكينات ومعدات من الخارج لدعم الصناعة قائلا إن خطة التطوير تعتبر خطوة مهمة على الطريق الصحيح تأخرت قليلا.
وأوضح أن عملية التطوير شملت المادة الخام القطن لافتا إلى أهمية التجارب التي تتم في منطقة شرق العوينات تعتبر خطوة على الطريق الصحيح لأننا نحتاج إلى زراعة نوعية مختلفة من الأقطان تدر إنتاجية عالية وتخدم الصناعة قائلا الزمن عفا عن الأقطان منخفضة الإنتاجية التي أدت إلى عزوف الفلاح عن زراعتها.
وأوضح أن التطوير قائم على تطوير 32 شركة سيتم دمجهم في 10 كيانات قوية بتسويق مركزي لخلق تكتل اقتصادي قوي.
استيراد أقطان قصيرة التيلة
أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، على ضرورة الاهتمام بمنظومة زراعة القطن قبل وضع خطط لتطوير صناعة الغزل، لافتا إلى أنه عدم الاهتمام بالمنظومة حتى الآن يؤكد أن الصناعة ستعتمد على زراعة أو استيراد أقطان قصيرة التيلة.
وأضاف إلى أن الرقعة الزراعية من القطن انكمشت خلال السنوات الماضية من 2 مليون فدان خلال الستينيات بإنتاج 10مليون قنطار إلى حوالي 200 ألف فدان فقط نتيجة التحول الذي حدث بداية التسعينيات بعد تحرير الزراعة المصرية الفلاح يزرع ما يشاء، لافتا إلى أنه قبل وضع خطة لتطوير الصناعة كان يجب وضع خطة إنقاذ القطن المصري من الاختفاء من الدورة الزراعية ورفع الإنتاجية من 7 إلى 10 قناطير لافتا إلى أن خطة رفع الإنتاجية تستغرق من 5 إلى 3 سنوات حتى تحقق أهدافها.
وأشار صيام إلى أن الصناعة المحلية لا ترغب في استخدام القطن المصري طويل التيلة الممتاز الذي يتم تصديره إلى أوروبا واليابان لتصنيع منتجات على أعلى مستوى في حين المصانع المصرية غير مهيأة له.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
