قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية إن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات والمنتجات البترولية زيادة طفيفة ولن تؤثر علي القطاع العقاري.
وأوضح أن ارتفاع سعر البنزين لا يؤثر بشكل مباشر علي تكلفة مواد البناء، لافتا إلى أن القرار سيؤدي إلى رفع تكلفة نقل المواد فقط وهي تمثل نسبة ضئيلة جدا بالنسبة لتكلفة المواد.
وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية صباح اليوم بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع ابريل/يونيو 2021.
حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا كالآتى : 6,50 جنيه للتر البنزين 80 و 7,75 جنيه للتر البنزين 92 و 8,75 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 75ر6 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.
واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة يناير/ مارس 2021 ، واللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.
وتابع أن القطاع العقاري المصري قطاع حيوي وقوى ويستطيع امتصاص كافة المتغيرات، وتجاوز أي أزمات والتي كان من أبرزها تداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد وعودة انتعاش القطاع من جديد.