أوضح الدكتور محمد عبدالهادي الخبير الاقتصادي، أن لجنه السياسات الخاصة لتسعير أسعار الوقود تعقد كل 3 أشهر، نظرا لمدى التغير والتذبذب الذي حدث خلال الفترة السابقة ومن ارتفاع قوي لأسعار الوقود خاصة بعد الانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط في تلك الأيام ومن تدني أسعارها.
وقال عبدالهادي لـ"أهل مصر"، إن كل ذلك أدى لتوقف سحب النفط عالميا وتوافر كميات كبيرة من براميل النفط،ْ مشيرا إلى أنه مع عودة السفر والطيران واتجاه دول أوبك إلى خفض الإنتاج، أدى إلى ارتفاع أسعارها وتداولها بين ( 65 إلى 70 ) دولار،لافتا إلى أنه كان من المتوقع أن تعلن لجنة السياسات اجتماعها في أوائل أبريل وتحدد أسعار النفط التي ارتبطت عالميا بتحديد أسعارها محليا وأسعار صرف الجنيه مقابل سلة العملات الأخرى وأهمها الدولار.
وأضاف أن أسعار الوقود قابلة للتغيير خلال اجتماع لجنة السياسات بعد 3 أشهر، لافتا إلى أن مبلغ التخفيض المتوقع هو 25 قرشا، ولن يكون له تأثير في الوقت الحالي، نظرا لأن الحكومة خفضت من قبل أسعار النفط بنفس المبلغ وبالتالي لم تتأثر أي أسعار، مشيرا إلى أن تلك الارتفاع لن يؤثر على أسعار السلع تماما في ظل العوامل المؤثرة في الاقتصاد وتأثيرها على معدلات البطالة والإنتاج، وبالتالي بعد خروجنا من الجائحة وتأثيرها على الاقتصاد ورغبة كافة الأطراف في استمرار العمل والإنتاج، مشيرا إلى أن تلك الزيادة لن تؤثر في ظل الركود الحالي.
وأشار إلى أسعار الشركات المقيدة بالبورصة، تتوقف أيضا على المبلغ وبالتالي القاعدة الأساسية هي أن الزيادة سوف تؤثر بالفعل على أغلب القطاعات في سوق الأوراق المالية نظرا لاتباع سياسة تكلفة النشاط، لافتا إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة الأسعار على المنتج النهائي، متابعا: "في ظل الاقتصاد الجزئي المبني على الطلب والعرض فإنه بالتأكيد سوف يؤثر على معدلات الطلب، ولكن مبلغ الزيادة لن يكون له تأثير يذكر على الاقتصاد والبورصة في ظل الأوضاع الحالية ومن التخوف في مزيد من تباطأ الاقتصاد والركود".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
