قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن أسعار المنتجات البترولية شهدت عدة إرتفاعات متتالية، بغرض تنفيذ سياسة الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه بالفعل منذ عام 2016، إلا أن الزيادة المصطردة كانت في عام 2014، عندما حدثت زيادات بمعدل 50٪ على كافة اسعار المنتجات البترولية بشكل غير مسبوق، مما كان له أثر الصدمة على كافة اسعار السلع والخدمات بشكل متضاعف.
وأوضح في تصريحات لـ" أهل مصر" ، أن ذلك أدى إلى زيادة معدل التضخم وقتئذً ليكسر حاجز 32٪، حيث سجل بنزين 80 ارتفاع كبير جدا من 90 قرش للتر إلى 160 قرش، وبنزين 92 ارتفع إلى 180 قرش، وكذا بنزين 95 الى 6.25 قرش.
وتابع أن وزارة البترول قد أعلنت يوم الجمعة 23 أبريل زيادة اسعار المنتجات البترولية، بزبادة قدرها 25 قرش، على بنزين 80، 92،95 مسجلاً 6.5 قرش، 7.75 قرش، 8.75 قرش، على الترتيب، حتى نهاية يونيو 2020، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 قرش للتر والمازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن، في ظل إستقرار لأسعار المنتجات البترولية حتى إجراء تخفيض عليها في أبريل 2020، بتراجع قدره 25 قرش واكتوبر 2019، بتراجع يتراوح ما بين 2.8٪& 3.7 ٪،مشيرا ان الأسعار في السنوات من 2016 وحتى 2018 ظلت في إستقرار نسبي إلى حد ما.
وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار البترول عالمياً، إلا أن الحكومة قد راعت أن تكون الزيادة طفيفة وغير مؤثرة، لمراعاة المتغيرات الأخرى التي قد تحدث على المستوى العام بمعدل التضخم، وانعكاسات ذلك على أسعار السلع والخدمات.