شدد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أن قطاع الاستثمار العقاري في حاجة ماسة إلى إصدار قانون للحفاظ على الثروة العقارية واتحاد الشاغلين خاصةً وان الكثير من العمارات قد حدث لها تهالك نتيجة إهمال الصيانة، مطالباً بدراسة تجارب الدول التي سبقتنا في إصدار قانون اتحاد الشاغلين للاستفادة منها.
وأشار المطور العقاري علي راغب، إلى أن فكرة الفترة الانتقالية بشهادة الصلاحية لشراء الأرضي فكرة جيدة جداً، مضيفاً أن بعض التقسيمات، صدرت بها قرارات ونشرت في الجريدة الرسمية.
وأشار المطور العقاري علي عبد الرحيم، إلى أهمية منح صلاحيات وسلطة للمطورين العقاريين في إنشاء اتحاد الشاغلين ضمن التعديلات الجديدة في قانون 119 بجانب قانون الثروة العقارية.
واشار الدكتور أحمد شلبي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تكون المدن الجديدة جاذبة للاستثمار، هو هدف نتفق عليه جميعا في القانون، بجانب أهمية الاشترطات في تنظيم البناء في المدن القائمة لتسهم في إعادة توزيع السكان.
واكد شلبي، أن دخول الجامعة للمراجعة الفنية عمل شاق جدا ويحتاج إلى تنسيق وكوادر بشرية بإعداد كبيرة للوفاء بالتزاماتها، والتأكيد على المواقف القانونية لأصحاب الأراضي واستثناء المواطنين الذين تم إصدار شهادات صلاحية لهم بالفعل هو مطلب عادل.
وقال هشام شكري، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن شهادة الصلاحية والرخصة نقطة شائكة سيتضرر منها العديد كما أن شراء اراضي لها رخصة دورين فقط سيؤدي إلى انخفاض أسعار الدور الأرضي.
وأشار شكري إلى أهمية قيام المكاتب الاستشارية بإصدار الرخص حيث من الصعب أن يغامر المكتب الاستشاري بسمعته وبالتالي سيقوم بهذا الدور على أكمل وجه.
وأكد المهندس وليد مختار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة إعادة النظر في منح فترة انتقالية للشركات، التي حصلت على صلاحية لأراضيها قبل الاشتراطات الجديدة للبناء لعدم تأثر استثماراتهم في شراء الأراضي وتصميم المباني قبل الاشتراطات الجديدة.
وأشاد محمد هاني العسال، بدور الدولة في محاربة العشوائيات والبناء الأفقي وزيادة المساحة العمرانية.
وأكد العسال، أنه في حالة معالجة الدولة للتصميمات والارتفاعات والتراخيص يجب أيضا النظر لمعالجة الاشترطات الخاصة بالارصفة واللاند سكيب والمنظر الحضاري.
وقال عمرو القاضي الخبير العقاري، إن الفترة الانتقالية مهمة جدا لأنها رسالة لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص المصري وبالتالي يجب التأكيد على احترام الدولة للاتفاقيات وشهادات الصلاحية والأراضي التي تم ضخ فيها استثمارات او قروض بنكية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
