كشفت المستهدفات المالية بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022، عن خطة الحكومة تجاه الدعم، سواء الدعم السلعي أو دعم المواد البترولية، والتي تركز الحكومة المصرية عليهم في العملية الإصلاحية التي تم إطلاقها في 3 من نوفمبر عام 2016.
وتسعي الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، مع نهاية المرحلة الأولي، والتي سيتم إطلاقها قريبًا، وخلال التالي، نرصد بالأرقام موقف الدعم في مشروع موازنة العام المالي 2021/2022.
تستهدف وزارة المالية توفير دعم للسلع التموينية بقيمة 87.222 مليار جنيه، مقارنة مع 84.487 مليار متوقعة في 2020-2021.
وتستهدف الحكومة خفض دعم المواد البترولية إلى 18.411 مليار جنيه مقارنة مع 28.193 مليار جنيه بالعام السابق، ويعكس هذا المستهدف تراجعا بنسبة 35% في قيمة الدعم المخصص للمواد البترولية.
ورفعت الحكومة سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.75 جنيه للتر من 8.5 جنيه، والبنزين 92 إلى 7.75 جنيه من 7.50 جنيه، والبنزين 80 إلى 6.50 جنيه من 6.25 جنيه.
وتسعي الحكومة لاستمرار جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
